تحلیل فقهی و حقوقی قاعده درء با تاکید بر رویه قضایی
چکیده:
قاعده (ادرئو الحدود بالشبهات) که به اختصار قاعده درء نام گرفته است از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و حتی در صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شودمنظور ما از قاعده همان حکم کلی است که بر مصادیقش منطبق است وچون قاعده ی درء دارای عمومیت بوده و بر موارد متعددی صدق می کند تحت عنوان یک قاعده مورد بررسی قرار می گیرد.
بی گمان مهمترین مستند قاعده درء روایات است. روایاتی که انتساب هیچ کدام از آنها به شارع مقدس ثابت نیست و این قاعده تنصیصی نیست بلکه اصطیادی است ولی به جهت وحدت روایات و هماهنگی آنها با مقاصد شارع مقدس اسلام سبب استقبال عامه شده است.لفظ الحدود در «الحدود تدرء بالشبهات» به معنای مطلق مجازات است. اما استعمال آن در خصوص مجازات معین یا نامعین از باب انطباق کلی بر یکی از مصادیق و افراد است و گرنه هیچ شاهد قرآنی و روایی وجود ندارد که ثابت کند لفظ حد در معنای مجازات معین حقیقت است و در دیگر معانی مجازی است. بنابراین عموم قصاص و تعزیرات را در بر می گیرد ولی در مورد ماهیت دیه اختلاف نظر وجود دارد و نظری که حاکی از جبران خسارت بودن است با واقعیات حقوقی سازگارتر است بنابراین مشمول این قاعده نمی شود.
کلمه شبهه در این قاعده به معنای عام به کار رفته است. در قاعده مورد بحث حکم وجوب دفع مجازات بر نفس طبیعت شبه بار شده است و نظر به صنف خاص (متهم و قاضی) ندارد و شبه بر هر کدام می توان عارض شود،بنابراین باید بگویم مجرای قاعده ی درء به مواردی منحصر است که دلیل چندانی بر حکم اعم از شرعی یا قضایی وجود ندارد و اصل حکم مورد تردید بوده و مجرای برائت است هنر این قاعده این است که در مواردی که ادله و اصول اقتضای مجازات دارند جاری شود و مانع اجرای حد گردد ولی به جهت اصطیادی بودن این قاعده دارای عموم و اطلاق نبوده و باید به قدر متیقن آن عمل کرد تا باعث سوء استفاده از قاعده نشود.
تعداد مشاهده: 1497 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 106
حجم فایل:812 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب فایل PDF