فایل یو

برترین جزوات آموزشی

فایل یو

برترین جزوات آموزشی

تحقیق فسخ نکاح


مقدمه:
تعریف خانواده:
1- ازن ظر حقوقی محض، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصی که به واسطه  قرابت بهم بستگی دارند و این خویشاوندی رابطه ای است که از نسب یا نکاح یا رضاع حاصل می شود و خود  نکاح، عقدی است که به واسطه آن زن و مرد به قصد  مشارکت در زندگی و تعاون با یکدیگر قانوناً متحد شده اند واین تعریفی است که حقوقدانان  ما تقریبا به طور هم آهنگ  از نکاح نموده اند.
«خانواده به معنای  عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب  ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر  ارث می برند مواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند»  ماده  1032 : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است.
طبقه اول : پدر ومادر  واولاد  واولاد اولاد .
طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها
طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها
«ضابطه  این خانواده  ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء  سببی قانوناً ممنوع است.»
« ماده 1047 قانون مدنی  بیان میدارد  : « نکاح  بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره  ممنوع است:
1- بین مردومادر وجدات زن  اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی  ورضاعی .
2- بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر  یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند  قرابت رضاعی باشد .
3- بین مرد بااناث ازاولاد زن  از هر درجه که باشد  ولو رضاعی  مشروط بر اینکه بین زن وشوهر  زناشویی واقع شده باشد 
«حتی مامور  اجرای احکام  نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها  قرابت سببی  تا درجه معینی  دارد ( ماده 28 قانون اجرای احکام  مدنی ) به هر حال  ،خانواده  به معنای گسترده  درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت  خود را تاحد زیادی از دست داده است.  خانواده  به فضای خاص ، عبارت از زن  وشوهر وفرزندان  تحت سرپرستی  آنها ست که معمولا  باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه  تشکیل این خانواده  همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده 1105 ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده  با شوهر است . » 

تعداد مشاهده: 825 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 100

حجم فایل:71 کیلوبایت

 قیمت: 14,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی


مقدمه:
انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و  علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با     حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم  خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.

فهرست مطالب:
مقدمه مؤلف   
بخش اول: نظام کیفری ایران باستانی   
سومر   
مصر   
آشور   
قانون حمورایی   
هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی   
اشکانیان   
سامانیان سازمان قضایی   
بخش دوم: دادرسی در اسلام   
معنی قضا   
اصطلاح قضا   
مراتب ولایت   
شرایط دادرس   
مستحبات و مکرومات دادرس   
آداب مکروحه   
آدابی که ترکش برای قاضی لازم است   
بخش سوم: دعوی و تعریف آن   
تعریف مدعی از مدعی علیه   
مقررات مربوط به مدعی علیه   
اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه   
طرق حکومت   
هدف حقوق (معانی حقوق مبنای حقوق)   
حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)   
نیروهای سازنده حقوق   
بخش چهارم: اهداف حقوق   
حقوق و شاخه ‏های آن   
علم حقوق و فن حقوق   
شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی   
حقوق و دولت   
نقش حقوق در دولت   
دلایل الزامی بودن حقوق   
بخش پنجم: موجر و مستأجر   
شرایط اجاره درست   
تصرف عدوانی   
چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده   
بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)   
سرقفلی   
فسخ معامله   
خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)   
وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله   
بخش ششم: انواع ضرر   
عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.   
علت خارجی(تادیه خسارت)   
جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)   
شرط عدم مسئولیت    
فرق جزا و عدم مسئولیت   
دلایل بطلان عدم مسئولیت   
خسارت تاخیر و تأدیه    
معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)    
خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه    
راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه    
تقویم خسارات    
بخش هفتم: تعریف سند - انواع سند    
سند از نظر قانون ثبت    
روش جدید صدور سند مالکیت    
مسئولیت کیفری در قراردادها    
خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی    
روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه    
انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی    
وجه التزام در اسناد رسمی    
در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.    
قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)    
مقررات تنظیم اسناد رسمی    
آئین تنظیم قراردادها    
بخش هشتم: کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند    
شرایط و توضیحات در قراردادها    
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد    
فورس ماژور    
نحوه جبران خسارات (اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)    
نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن    
روش حل اختلاف (داوری)    
بخش نهم: قرارداد ساخت و مشارکت    
قرارداد کار موقت    
اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)    
قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت     
مشارکت در ساخت نما    
اجاره نامه ویژه کسب وتجارت    
قرارداد اقاله    
بخش دهم: قوانین و لوایح مصوب ق. م    

تعداد مشاهده: 481 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 127

حجم فایل:59 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق اختلاف بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران


مقدمه:
اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ... که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.
وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

فهرست مطالب:
مقدمه   
بخش اول: تعاریف و مفاهیم
فصل اول: شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در میان سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی   
مبحث اول: تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن   
مبحث دوم: اقسام اشخاص حقوقی   
گفتار اول: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی   
الف: شرکت های تجاری    
ب: مؤسسات غیر تجاری    
گفتار دوم: اشخاص حقوقی حقوق عمومی    
الف: دولت    
ب: شوراهای اسلامی    
ج : شهرداری ها    
د : سایر اشخاص حقوقی عمومی    
مبحث سوم: آشنایی با اصطلاحات مورد نیاز    
گفتار اول: شناسایی قوه مجریه ، دستگاه اجرایی و اختلاف    
گفتار دوم : تعریف و مفهوم دولت و موارد کاربرد این اصطلاح    
فصل دوم: دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی
مبحث اول: شخصیت حقوقی دولت    
گفتار اول: چگونگی شخصیت حقوقی دولت    
گفتار دوم: مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت    
مبحث دوم: جنبه های شخصیت حقوقی دولت    
گفتار اول: جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت    
گفتار دوم: جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت    
مبحث سوم: تمیز دستگاههای دولتی از غیر دولتی    
گفتار اول : نهادهای دولتی در قانون محاسبات    
الف: وزارتخانه ها    
ب: مؤسسات دولتی    
ج: شرکت های دولتی    
گفتار دوم: مؤسسات عمومی و انواع آن    
الف: مؤسسات عمومی مستقل    
ب: مؤسسات  و نهادهای عمومی غیر دولتی    
فهرست منابع   

تعداد مشاهده: 560 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 63

حجم فایل:52 کیلوبایت

 قیمت: 11,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش

تحقیق جرائم علیه تمامیت جسمانی


پیشگفتار:
برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.

مقدمه: صدمات بدنی
به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.
به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.
مبحث اول- قتل عمدی
مبحث دوم- قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی
مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی
مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی
حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.
...

تعداد مشاهده: 910 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 73

حجم فایل:57 کیلوبایت

 قیمت: 11,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق تخفیف و تبدیل مجازات


بخشی از متن:
از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود»  و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد.

فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
1.  ضرورت اعمال کیفیت مخففه
2. کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد
3. فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
4. اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
5. دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است
6. ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است
فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات
مبحث اول : جهات تخفیف مجازات
1- معاذیر قانونی
2- معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات
3- وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده
4- معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی
1- علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی
الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی
ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم
ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.
د) اعلام و اقرار متهم
و) وضع خاص یا سابقه متهم
ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم
2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟
3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی
4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات
5- ضرورت ذکر علل مخففه
6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم
7- منع جمع کیفیات مخففه
فصل سوم : تبدیل مجازات
1- اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی
2- بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)
الف) نظرات مشورتی
ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات
ج) یک رأی دادگاه انقلاب
3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
الف) ذکر حداکثر مجازات حبس
ب ) مجازاتهای حبس ثابت
4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی

تعداد مشاهده: 676 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 66

حجم فایل:31 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش