فایل یو

برترین جزوات آموزشی

فایل یو

برترین جزوات آموزشی

تحقیق اشتباهات ثبتی


بخشی از متن:
ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و  املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.
در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت  نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است  اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.
درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.

تعداد مشاهده: 1277 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 117

حجم فایل:60 کیلوبایت

 قیمت: 14,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق مردم سالاری، بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی


چکیده:
 ""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟
در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.
مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !


تعداد مشاهده: 952 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 50

حجم فایل:37 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق و جامعه شناسی


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق جرایم خاص علیه بورس


بخشی از متن:
اعمال مجازات به عنوان آخرین راه حل حکومت ها برای پرهیز از ناهنجاری ها وحرکت جامعه در مسیر صحیح قانونی از دیرباز مورد توجه بوده است . فعالیت های اقتصادی نیز ویژگی هایی نظیر دیگر ابعاد زندگی اجتماعی افراد را داراست و قواعدی که برای تنظیم فعالیت های اقتصادی وضع می شوند باید به صورت فراگیر و توسط همة فعالان اقتصادی رعایت شوند تا عدالت در عرصه چنین فعالیتی اجرا شود. توسعه بازار اوراق بهادار در سال های اخیر، شکل گیری نهادهای مالی نوین ،گسترش دامنه فعالیت و تنوع فعالیت شرکت های کارگزاری ، ورود ابزارهای جدید مالی به معاملات بورس ، افزایش حجم بازار و توسعه عملیات و معاملات اوراق بهادار این ضرورت را مطرح ساخت که فعالیت هایی با این تنوع ، پیچیدگی وگستردگی همواره ناهنجاری ها و جرائم خاص خود را دارا می باشد که باید تحت عناوین مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرارگیرند ومجازات هایی درقانون برای آن ها درنظرگرفته شود ، لذا در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 فصل مستقلی تحت عنوان « جرائم و مجازات ها » تدوین و به صورت مشخص فعل ها وترک فعل هایی مورد جرم انگاری قرارگرفته است.
گفتنی است بخش مهم و قابل توجه این مجازات ها به دو جریان اساسی دربازار اوراق بهادار مربوط می شود ؛ نخست « فرآیند صحیح معاملات اوراق بهادار » و دوم « مبادله صحیح اطلاعات » قانونگذار برای تضمین انجام صحیح معاملات و جلوگیری ازهرگونه اخلال و دست کاری دربازار وهمچنین برای تضمین مبادله صحیح و مطمئن اطلاعات ، مجازات هایی را وضع کرده است تا به هدف نهائی خودکه همانا حمایت از حقوق سرمایه گذاران ، ساماندهی و حفظ وتوسعه بازار شفاف ، منصفانه وکارای اوراق بهادار است دست یابد .
به همین خاطرقصد داریم که دراین بخش طی دو فصل جداگانه به بررسی ابعاد مختلف این دو جریان بپردازیم . به عبارت دیگر فصل اول به « جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار » می پردازدکه خود شامل اقداماتی می شودکه خارج از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار بوده و غالبا معاملات توأم با سوء نیت و با توسل به شیوه های غیرقانونی و به منظور قیمت سازی و اخلال و اختلال در بازار را دربرمی گیرد و فصل دوم تحت عنوان « جرائم علیه مبادلة صحیح اطلاعات در بازار اوراق بهادار » نامگذاری شده است که به افشاء و عدم افشاء  اطلاعات نهانی و تأثیرگذار درغیرموارد مصرح قانونی اختصاص دارد .

تعداد مشاهده: 1319 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 122

حجم فایل:98 کیلوبایت

 قیمت: 14,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده


مقدمه:
انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.
مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.
در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند،  والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.
با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.
در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد

فهرست مطالب:
مقدمه   
مبحث اول   
تعاریف لغوی اصطلاحات   
مبحث دوم   
اجرای احکام مدنی   
گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.   
ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری   
ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی   
د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.   
و) اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا   
گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش   
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول   
بخش اول: محل فروش   
بخش دوم: زمان فروش   
ج) موعد فروش   
گفتار سوم: آگهی فروش   
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین   
الف) اخطار به محکوم له جهت حضور   
ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور   
ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به معرفی کرده است   
د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه   
‌گفتار پنجم: جلسه فروش   
الف) حضار اجباری در جلسه فروش   
ب) حضار اختیاری   
ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده   
توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده   
گفتار پنجم: موارد رد   
گفتار ششم: مبلغ فروش   
الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب   
ب) مبلغ توافق   
ج) قیمت مزایده   
گفتار هفتم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادوز  در مزایده   
گفتار هشتم: نحوه پرداخت   
الف) پرداخت نقدی   
ب) پرداخت به وعده   
گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده   
گفتار دهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده   
گفتار یازدهم: تحویل مال به فروش رفته در اموال منقول   
گفتار دوازدهم: موارد به اعتباری مزایده   
مبحث دوم   
فروش اموال غیرمنقول   
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول   
گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول   
مبحث سوم   
تخلفات دادوز   
گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری   
گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر کننده اجرائیه   
مبحث چهارم   
اجرای اسناد رسمی   
گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن   
گفتار دوم   
بازداشت امواع منقول   
گفتار سوم   
بازداشت اموال غیرمنقول   
گفتار چهارم   
حراج   
بخش اول: آگهی فروش   
بخش دوم: مکان حراج   
بخش سوم: دعوت از طرفین   
بخش چهارم: زمان حراج   
بخش پنجم: مبلغ حراج   
بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج   
بخش هفتم: جلسه حراج   
بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج   
بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182)   
مبحث سوم   
معاملات دولتی   
تعریف مناقصه:   
گفتار اول: مناقصه   
بخش اول: طبقه‌بندی معاملات   
بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات   
بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه   
بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه   
بخش پنجم: انعقاد قرارداد   
بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات   
گفتار دوم   
مزایده   
بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده   
بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده   
بخش چهارم: فروش اموال منقول   
بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی   
بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی   
بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی   
مبحث چهارم: بورس   
گفتار اول: ارکان بورس   
نحوه سرمایه‌گذاری در بورس   
منابع و ماخذ   


تعداد مشاهده: 1249 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 44

حجم فایل:367 کیلوبایت

 قیمت: 9,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی


بخشی از متن:
قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.  در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.  مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.
با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود می‌خواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشة آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.

تعداد مشاهده: 1007 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 49

حجم فایل:44 کیلوبایت

 قیمت: 8,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش