فایل یو

برترین جزوات آموزشی

فایل یو

برترین جزوات آموزشی

تحقیق تعلیق اجرای مجازات


مقدمه:
در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول - تعلیق مجازات
گفتار اول - شرایط تعلیق اجرای مجازات
الف- شرایط ماهوی
1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده
2- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها
3- استحقاق محکوم
ب- شرایط شکلی
1- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات
2- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق
3- تعیین مدت معین
گفتار دوم - قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها
الف- قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی
1- محکومیت به حبس
2- محکومیت به شلاق
3- محکومیت به جزای نقدی
ب- قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی
ج- جرائم ممنوع التعلیق
گفتار سوم - آثار تعلیق مراقبتی مجازات
الف- تعلیق اجرای مجازات
1- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت
2- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق
3- تعلیق و خسارت مدعی خصوصی
4- چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد
ب- تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه
ج- خاتمه تعلیق
1- انقضای مدت تعلیق
2- فسخ تعلیق
3- شرایط فسخ تعلیق


تعداد مشاهده: 1511 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 32

حجم فایل:29 کیلوبایت

 قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق جرائم جنسی


جرائم جنسی:
 به عنوان یک بازپرس ممکن است که از شما بخواهند تا یک مورد تجاوز جنسی را که در MCM ذکر شده بازرسی کنید. همچنین ممکن است فعالیت‌های جنسی را که شامل موارد ذکر شده در UCMJ هستند را بدلایل امنیتی و یا خطر بی اعتباری ارتش موردبازجویی قرار دهید. این امکان وجود دارد که بازپرسی شما منجر به رسیدگی در دادگاه عالی شود. در همه موارد باید بازپرسی و بازجویی کاملی به عمل آورید.
بازرسی و تحقیق از شکایات مبنی بر تجاوز جنسی باید با احتیاط وبا سلیقه انجام شود بیشتر محاکم قضایی اجازه نمی دهند که از قربانی جنسی در ملاء عام بازجویی بعمل آیند این مساله بیشتر برای کودکان و زنان صادق است. جزئیات  حملات جنسی ممکن است که در جرائد منتشر شود ولی نباید تحقیقات خود را بر اساس  شایعاتی که معمولاً بعد از یک تجاوز جنسی زاییده می شود شروع کنید. مادة 2-195-AR نسبت به مسائل پیرامون افشاء این موارد هشدار می‌دهد.
وجود شکایات دروغ و اغراق آمیز در مورد تجاوزات جنسی یک امر عادی است.

فهرست مطالب:
1- جرائم جنسی
2- فهرست
3- انواع مختلف تهاجمات و فعالیت
4- خودفروشی، زنا، فحشاء، جاکشی
5- هم جنس بازی
6- لذت بردن از تماشای عمل جنسی
7- اعمال منافی عفت
8- هم خوابی با دختر بچه، لواط
9- حمله‌های جنسی
10- تجاوزات جنسی
11- بررسی جرائم جنسی
12- دریافت مدارک از قربانی
13- دریافت مدارک از مظنون
14- عکسبرداری
15- قربانی
16- مظنون
17- بررسی صحنه جنایت
18- مصاحبه با قربانی
19- مصاحبه با بزرگسالان
20- مصاحبه با بچه‌ها


تعداد مشاهده: 1109 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 45

حجم فایل:28 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق فسخ نکاح


مقدمه:
تعریف خانواده:
1- ازن ظر حقوقی محض، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصی که به واسطه  قرابت بهم بستگی دارند و این خویشاوندی رابطه ای است که از نسب یا نکاح یا رضاع حاصل می شود و خود  نکاح، عقدی است که به واسطه آن زن و مرد به قصد  مشارکت در زندگی و تعاون با یکدیگر قانوناً متحد شده اند واین تعریفی است که حقوقدانان  ما تقریبا به طور هم آهنگ  از نکاح نموده اند.
«خانواده به معنای  عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب  ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر  ارث می برند مواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند»  ماده  1032 : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است.
طبقه اول : پدر ومادر  واولاد  واولاد اولاد .
طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها
طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها
«ضابطه  این خانواده  ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء  سببی قانوناً ممنوع است.»
« ماده 1047 قانون مدنی  بیان میدارد  : « نکاح  بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره  ممنوع است:
1- بین مردومادر وجدات زن  اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی  ورضاعی .
2- بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر  یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند  قرابت رضاعی باشد .
3- بین مرد بااناث ازاولاد زن  از هر درجه که باشد  ولو رضاعی  مشروط بر اینکه بین زن وشوهر  زناشویی واقع شده باشد 
«حتی مامور  اجرای احکام  نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها  قرابت سببی  تا درجه معینی  دارد ( ماده 28 قانون اجرای احکام  مدنی ) به هر حال  ،خانواده  به معنای گسترده  درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت  خود را تاحد زیادی از دست داده است.  خانواده  به فضای خاص ، عبارت از زن  وشوهر وفرزندان  تحت سرپرستی  آنها ست که معمولا  باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه  تشکیل این خانواده  همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده 1105 ق .م می گوید : درروابط زوجین ریاست خانواده  با شوهر است . » 

تعداد مشاهده: 825 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 100

حجم فایل:71 کیلوبایت

 قیمت: 14,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق اختلاف بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران


مقدمه:
اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ... که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.
وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

فهرست مطالب:
مقدمه   
بخش اول: تعاریف و مفاهیم
فصل اول: شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در میان سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی   
مبحث اول: تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن   
مبحث دوم: اقسام اشخاص حقوقی   
گفتار اول: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی   
الف: شرکت های تجاری    
ب: مؤسسات غیر تجاری    
گفتار دوم: اشخاص حقوقی حقوق عمومی    
الف: دولت    
ب: شوراهای اسلامی    
ج : شهرداری ها    
د : سایر اشخاص حقوقی عمومی    
مبحث سوم: آشنایی با اصطلاحات مورد نیاز    
گفتار اول: شناسایی قوه مجریه ، دستگاه اجرایی و اختلاف    
گفتار دوم : تعریف و مفهوم دولت و موارد کاربرد این اصطلاح    
فصل دوم: دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی
مبحث اول: شخصیت حقوقی دولت    
گفتار اول: چگونگی شخصیت حقوقی دولت    
گفتار دوم: مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت    
مبحث دوم: جنبه های شخصیت حقوقی دولت    
گفتار اول: جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت    
گفتار دوم: جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت    
مبحث سوم: تمیز دستگاههای دولتی از غیر دولتی    
گفتار اول : نهادهای دولتی در قانون محاسبات    
الف: وزارتخانه ها    
ب: مؤسسات دولتی    
ج: شرکت های دولتی    
گفتار دوم: مؤسسات عمومی و انواع آن    
الف: مؤسسات عمومی مستقل    
ب: مؤسسات  و نهادهای عمومی غیر دولتی    
فهرست منابع   

تعداد مشاهده: 560 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 63

حجم فایل:52 کیلوبایت

 قیمت: 11,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش

تحقیق تخفیف و تبدیل مجازات


بخشی از متن:
از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود»  و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد.

فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
1.  ضرورت اعمال کیفیت مخففه
2. کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد
3. فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
4. اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
5. دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است
6. ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است
فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات
مبحث اول : جهات تخفیف مجازات
1- معاذیر قانونی
2- معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات
3- وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده
4- معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی
1- علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی
الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی
ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم
ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.
د) اعلام و اقرار متهم
و) وضع خاص یا سابقه متهم
ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم
2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟
3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی
4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات
5- ضرورت ذکر علل مخففه
6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم
7- منع جمع کیفیات مخففه
فصل سوم : تبدیل مجازات
1- اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی
2- بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)
الف) نظرات مشورتی
ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات
ج) یک رأی دادگاه انقلاب
3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
الف) ذکر حداکثر مجازات حبس
ب ) مجازاتهای حبس ثابت
4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی

تعداد مشاهده: 676 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 66

حجم فایل:31 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش