فایل یو

برترین جزوات آموزشی

فایل یو

برترین جزوات آموزشی

تحقیق آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار


مقدمه:
نظام هستی و آفرینش بر پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده و اصول دینی و جهان بینی الهی نیز بر این امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع المیزان )  چه اینکه فلسفه بعثت انبیاء نیز بر اساس دعوت مردم به سوی خدا و پرهیز از شرک و نفاق از طرفی و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگیری از ظلم و تبعیض و بیداد فرادستان بر فرودستان از طرف دیگر صورت گرفته چنانکه قرآن کریم حکمت بعثت انبیاء را ارسال رسل به منظور برقراری حاکمیت عدل و قسط بر زندگانی بشر تصریح می‌نماید . ( لَقَد ارسلنا  رُسَلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط )  .
تاریخ زندگانی بشریت حاکی از وجود حاکمانی است که برای اعمال حاکمیت خویش به ابزارهای مختلفی متوسل گردیده و در این راستا آئین و مقررات متعددی را در تقدیس رفتار حاکمان و اعمال زور و فشار بر محکومان وضع نمودند . آنچه که همواره در طول اعصار گذشته مورد اقبال جوامع بشری واقع گردیده مسأله عدالت طلبی و دفاع از کرامت انسانی دراحقاق حقوق حقه ای بوده که مورد ظلم و تعدّی حکومتها قرار  می گرفته است .
پادشاهان و حاکمان به منظور تحکیم بنیان قدرت حاکمیت خویش و جلوگیری از آنارشیسم و موجه جلوه دادن حکومت‌شان ، محکمه های عدل و انصاف را به منظور دادخواهی کردن و دفاع از حقوق اشخاص تأسیس می نمودند و بزرگانی از قوم و قبایل را به انتخاب نمایندگان مردم به عنوان ریش سفید و داور ، جهت حل اختلاف و فصل خصومت در بین مردم تعیین نموده که این افراد نیز با توجه به آئین و قواعد و مقررات وضع شده از سوی شاه ، به احیای حقوق پایمال شده افراد می پرداختند .
گسترش تکنولوژی و علم و روابط تنگاتنگ بین دولتها و تبادل فرهنگی ناشی از این روابط میان ملتها و پیشرفت روزافزون بشری در زمینه های مختلف علوم ، نیازمند وضع قوانین و مقررات جدیدی در عرصه های بین المللی و داخلی بود و بر همین اساس حکومتها به وضع قوانین مدون در تمامی عرصه های علمی ، فرهنگی ، مذهبی و . . . به منظور سازماندهی روابط بین دولت – ملت و همچنین روابط بین افراد یک اجتماع دست زدند و بدین ترتیب قوانین متنوعی را وضع نمودند .
با مرور زمان و با پیدایش محاکم عدل و انصاف و ایجاد دستگاه های قضایی در کشور ها ، رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از تعهدات افراد یک کشور با یکدیگر و یا با دولت مستلزم وضع قوانینی خاص در این زمینه بوده که به آئین دادرسی تعبیر شده است .
علم حقوق با توجه به شاخه های متفاوت آن رابطه خاصی را با علوم دیگر برقرار نموده که شناخت حدود قواعد آن را دشوار ساخته و آئین دادرسی نیز در هر یک از شاخه ها شکل خاصی از رسیدگی به اختلاف و دعاوی مربوط به آن شاخه و رشته را مورد بررسی قرار می دهد . آئین دادرسی مجموعه ای مدون از مقررات و قوانینی است که به اختلافات و ترافعات ناشی از رابطه دولت – ملت یا روابط اشخاص یک کشور با یکدیگر رسیدگی و فصل خصومت نموده و در هر رشته نیز شکل خاصی از آئین دادرسی تنظیم شده است مثل آئین دادرسی تجاری ، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری و همچنین شکل خاصی از آئین دادرسی رسیدگی به امور حسبی نیز منظور نظر است .
اینک از تصویب اولین قانون آئین دارسی مدنی در ایران بیش از یکصد سال        می گذرد که در طول این مدت و در مراحل مختلف به بهانه های گوناگون قواعد آئین دادرسی دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته و فراز و فرود بسیاری را پشت سر نهاده است . سرانجام با حذف 5 مرجع قضایی از سازمان قضاوتی ایران و ایجاد دادگاهی با صلاحیت عام ( اعم از حقوقی و جزایی ) و تصویب قوانین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری قواعد جدیدی در زمینه آئین دادرسی  بوجود آمد که در سالهای بعد اصلاحاتی در احیاء دادگاه خانواده و سرانجام احیاء مجدد دادسراها شکل یافت .
گستردگی منابع و پراکندگی موضوعات آئین دادرسی مدنی و عدم منبعی کم حجم با توجه به تألیفات ارزنده اساتید بزرگوار حقوق ، همواره مشکلات و نارسائیهای زیادی را در شناخت و یادگیری و نحوه به کارگیری قواعد کامل آئین دادرسی مدنی برای اساتید و دانشجویان حقوق بوجود آورده و مارا بر آن داشت تا با عزمی راسخ اقدام به جمع آوری و تدوین اثری پر محتوا ، کم حجم و در عین حال برخوردار از بخش اعظم مطالب آئین دادرسی مدنی نمائیم .
هدف از تنظیم این اثر ارائه دور نمای کلی از چگونگی رسیدگی به دعاوی و حل و فصل خصومت و احقاق حقوق از دست رفته اشخاص در دادگاه ها بوده است .
در ابتدای این کتاب به تبیین ساختار تشکیلات دادگستری و سازمان قضایی ایران و مراجع وابسته و مرتبط با آن ، حدود صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی مرجوع الیه و شرایط و چگونگی طرح دعوا پرداخته و سپس نحوه رسیدگی و دادرسی در دادگاه بدوی ، انواع دعاوی طاری و ادله اثبات مربوط به دعوا را مورد بررسی قرار داده و نحوه صدور آراء و انواع احکام و قرار های صادره از محاکم و چگونگی تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از احکام را عنوان نموده و در پایان نیز به انواع مواعد و شرایط آن ، آثار و شرایط داوری و چگونگی تعیین داور و نحوه تعیین هزینه دادرسی و انواع خسارات و نحوه پرداخت آنها اشاره شده است .
اثر حقوقی حاضر که با الهام و استفاده از اثرات و تألیفات بسیار ارزشمند اساتید و علمای بزرگوار حقوق و باتوجه به قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تدوین گردیده ، بی شک به عنوان نخستین اثر مؤلفین خالی از اشکال و ایراد نبوده و در این راستا از انتقادات و نظرات و پیشنهادات گرانسنگ اساتید فرهیخته و عموم صاحب نظران و دانشجویان عزیر استقبال نموده و امید آن داریم که ما را از لطف بیکران خود محروم نفرمائید.

تعداد مشاهده: 1062 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 305

حجم فایل:456 کیلوبایت

 قیمت: 18,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

پروسه های تعمیر قطعات بزرگ صنعتی تعمیر یا تخریب، چگالش همیشگی صنعت


چکیده:
عملیات ساخت، تولید، حمل و نقل و نصب قطعات عظیم الجثه صنعتی مستلزم صرف هزینه های هنگفت، زمان زیاد و امکانات ویژه ای است. به همین دلیل سیاست گذاری های صنایع دنیا به طور روز افزونی به سمت به کارگیری روشهای موثر و موفق تعمیرات این دسته از قطعات سوق داده می شود. در این تحقیق با رویکردی علمی- عملی، به بررسی دلایل شکست یک لوله فولادی رولیک که پس از تعمیر، حین کاربرد شکسته است پرداخته می شود. در این نوع قطعات به دلیل هزینه بالای تولید که ناشی از ابعاد قابل توجه محصول است، معمولا اجرای عملیات تعمیراتی در طول کاربرد، رایج می باشد. در این راستا، تاثیر پروسه های تولید (ریخته گری و نورد) و تعمیزات (سوراخکاری و جوشکاری) بر سطوح شکست و میکروساختار قطعه مورد توجه و ارزیابی قرار گرفت و نمونه های تهیه شده پس از ارزیابی ماکروسکوپی تحت آزمایشهای: شکست نگاری و متالوگرافی توسط میکروسکوپ الکترونی (SEM) قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که: پروسه تعمیر با دو مکانیزم همزمان ایجاد حفرات و مکها حین پروسه های سوراخکاری و جوشکاری همچنین ایجاد ساختارهای ترد، مانند: مارتنزیت و بینیت منجر به حساس شدن ساختار، جوانه زنی و اشاعه ترکها، شکست و تخریب لوله شده است. همچنین بررسی ها نشان داد که میکروساختار حاصل از پروسه تولید مناسب بوده و عیوب ریختگی و نورد در آن مشاهده نگردید. به بیان دیگر «تعمیر» نامناسب منجر به «تخریب» قطعه شده است.
نویسنده: مریم کرباسی

تعداد مشاهده: 919 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 10

حجم فایل:1,641 کیلوبایت

 قیمت: 1,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته متالوژی

  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب PDF

تحقیق مسئولیت ظهر نویس در قانون چک


چکیده:
اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است. اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده، در صورت عدم پرداخت، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند. طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد، تاریخ مندرج در چک است، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد.
1- مقدمه
استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .
کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد:  « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

تعداد مشاهده: 1041 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 30

حجم فایل:21 کیلوبایت

 قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش

تحقیق آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده


مقدمه:
انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.
مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.
در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند،  والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.
با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.
در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد

فهرست مطالب:
مقدمه   
مبحث اول   
تعاریف لغوی اصطلاحات   
مبحث دوم   
اجرای احکام مدنی   
گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.   
ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری   
ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی   
د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.   
و) اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا   
گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش   
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول   
بخش اول: محل فروش   
بخش دوم: زمان فروش   
ج) موعد فروش   
گفتار سوم: آگهی فروش   
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین   
الف) اخطار به محکوم له جهت حضور   
ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور   
ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به معرفی کرده است   
د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه   
‌گفتار پنجم: جلسه فروش   
الف) حضار اجباری در جلسه فروش   
ب) حضار اختیاری   
ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده   
توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده   
گفتار پنجم: موارد رد   
گفتار ششم: مبلغ فروش   
الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب   
ب) مبلغ توافق   
ج) قیمت مزایده   
گفتار هفتم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادوز  در مزایده   
گفتار هشتم: نحوه پرداخت   
الف) پرداخت نقدی   
ب) پرداخت به وعده   
گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده   
گفتار دهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده   
گفتار یازدهم: تحویل مال به فروش رفته در اموال منقول   
گفتار دوازدهم: موارد به اعتباری مزایده   
مبحث دوم   
فروش اموال غیرمنقول   
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول   
گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول   
مبحث سوم   
تخلفات دادوز   
گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری   
گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر کننده اجرائیه   
مبحث چهارم   
اجرای اسناد رسمی   
گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن   
گفتار دوم   
بازداشت امواع منقول   
گفتار سوم   
بازداشت اموال غیرمنقول   
گفتار چهارم   
حراج   
بخش اول: آگهی فروش   
بخش دوم: مکان حراج   
بخش سوم: دعوت از طرفین   
بخش چهارم: زمان حراج   
بخش پنجم: مبلغ حراج   
بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج   
بخش هفتم: جلسه حراج   
بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج   
بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182)   
مبحث سوم   
معاملات دولتی   
تعریف مناقصه:   
گفتار اول: مناقصه   
بخش اول: طبقه‌بندی معاملات   
بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات   
بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه   
بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه   
بخش پنجم: انعقاد قرارداد   
بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات   
گفتار دوم   
مزایده   
بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده   
بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده   
بخش چهارم: فروش اموال منقول   
بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی   
بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی   
بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی   
مبحث چهارم: بورس   
گفتار اول: ارکان بورس   
نحوه سرمایه‌گذاری در بورس   
منابع و ماخذ   


تعداد مشاهده: 1249 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 44

حجم فایل:367 کیلوبایت

 قیمت: 9,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل


مقدمه:
هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد - تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند.
موقعیت جغرافیای ایجاب می‌کند که یک دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) می‌باشد- و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولتها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.
در این بین بحث مصونیت دولتها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولتها وپسران آنها) که بخشی از کی پروژه کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده می‌شود.
ژمصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل می‌باشند که حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفکیک بین آن دو امکانپذیر شده است.
با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت می‌توان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی به عنوان یک قاعدة عمومی پذیرفته است ه قوة مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر اینکه از روی لطف (exgrartia) و بدون اینکه مسؤولیتی متوجه آن باشد، از ز ی اند یدگان جبران خسا رت نماید؛ اما این قا عده در حال تغییر بوده و به تدریج دولتها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت می‌گردد.

فهرست مطالب:

مقدمه
فصل اول: مفهوم، منابع و تئوریهای مصونیت دولت
گفتار اول: تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت
الف- تعریف مصونیت
ب- دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت
گفتار دوم: منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل
1- منابع قراردادی مصونیت
2- منابع عرضی مصونیت
گفتار سوم: تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت
الف- تئوری مصونیت مطلق
ب- تئوری مصونیت محدود
ج- دکترین عمل دولت
فصل دوم: مصونیت دولت از صلاحیت محاکم قضایی
گفتار اول: اصل مصونیت دولتهای خارجی
گفتار دوم: استثنائات مصونیت دولتهای خارجی
الف- انصراف از مصونیت
ب- دوای تقابل دولت
ج- اعمال تجاری دولت
1- اعمال تصدی دولت
2- اعمال حاکمیت دولت
3- تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت
3-1: معیار هدف
3-2: معیار ماهیت
3-3: معیارمختلط کمیسیون حقوق بین الملل
3-4: تعریف اعمال تجاری دولت
د- شبه جرمهای ارتکابی دولت
1- تعریف شبه جرمهای دولت
2- دامه شبه جرمهای دولت
2-1: شبه جرمهای عمدی و غیرعمدی
2-2: خساراتی ناشی از شبه جرم دولت
فصل سوم: مصونیت دولت از اقدامات اجرایی ( قهری )
گفتار اول- اصل مصونیت از اقدامات اجرایی
گفتار دوم: استنشائات مصونیت از اجرا
الف- انصراف از مصونیت
ب- اموال تجاری
1- اموال مورد استفاده در فعالیتهای تجاری دولت خارجی
2- اموال مطلقاً مصون
2-1: اموال نظامی
2-2: اموال دیپلماتیک
3-2: اموال بانک مرکزی
ج- مصونیت از اجرا و شبه جرمهای دولت
سخن آخر
فهرست قضایا
فهرست اختصارات
فهرست منابع و ماخذ


تعداد مشاهده: 743 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 97

حجم فایل:56 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق بین الملل و علوم سیاسی


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش