فایل یو

برترین جزوات آموزشی

فایل یو

برترین جزوات آموزشی

پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک


مقدمه:
همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند.
از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه     
پیش گفتار    
بخش اول: تاریخچه
1- تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح    
2- وکیل متهم در ایران باستان     
3- وکیل متهم در اسلام     
4- وکیل متهم در ایران بعد از اسلام     
5- وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب     
6- وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب     
بخش دوم: حقوق متهم
1- آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم     
2- اصل برائت     
3- حق دفاع     
4- حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق    
5- عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم     
6- آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی     
بخش سوم: فرایند کیفری
1-تحقیقات مقدماتی و متهم     
2-تحقیقات نهائی و متهم     
3-مرحله تحت نظر بودن متهم     
بخش چهارم: حقوق تطبیقی
1-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران     
2-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه     
3-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان     
4-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه     
بخش پنجم: نظام های کیفری
1-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران     
2-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران     
3-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران     
4-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران     
5-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران     
بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه
1- تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی     
2- ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری     
3- تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری     
4- حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد     
5- در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد     
6- در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد    
بخش هفتم: وکالت در امور کیفری
1-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی    
2- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی    
3-عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری     
4-بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری     
5-وکیل تسخیری برای متهم     
6-وکیل تسخیری برای شاکی     
7- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم    
8- منابع و مآخذ    

تعداد مشاهده: 1862 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 131

حجم فایل:119 کیلوبایت

 قیمت: 8,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش

پایان نامه بررسی تطبیقی رابطه سببیت در قانون مجازات اسلامی 1392 با قوانین سابق


چکیده:
قانونگذار در سال 1392 قانون مجازات اسلامی را بار دیگر تدوین نمود و این سؤال را ایجاد کرد که رویکرد قانونگذار در قانون جدید رویکرد اصلاحی و تکمیلی بوده یا مبنا و ساختار قوانین را تغییر داده است. با مطالعه و مقایسه مقررات مربوط به سببیت در جنایت یا رابطه سببیت می توان چنین استنباط نمود که قانونگذار در قانون جدید تحول مبنایی و زیر مبنایی را مد نظر نگذاشته و در دستور کار خود قرار نداده است و زیر بنای فکری قانونگذار در این بخش همچنان نشأت گرفته از فقه اسلامی است هر چند تحول عمده ای که در قانون جدید خود نمایی می‌کند این است که مقررات به سمت عرضی شدن مسئولیت و رابطه سببیت و تشخیص این رابطه با ضوابط و ملاک های عرضی سوق داده شده و ملاک قابلیت انتساب ضرر به عوامل ضرر اعم از مباشر و مسبب همانا قضاوت عرف است که این امر دستاورد عمده ای در این حوزه محسوب می‌شود.

فهرست مطالب:
چکیده 
فصل اول: کلیات تحقیق و تعاریف
مقدمه 
1-1- کلیات تحقیق  
2-1-1 بیان مسئله   
3-1-1 سؤالات تحقیق 
4-1-1. فرضیه‌های تحقیق   
1-2-1- بیان قوانین  
2-2-1- تحولات قانونی رابطه سببیت از حیث جرم‌انگاری   
3-2-1- تحولات قانونی از حیث مبانی و زیربنای فکری   
4-2-1- تحولات قانونی از حیث اصلاح و تکفیل قانون سابق و عرفی کردن مسئولیت 
3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  
1-3-1- معنای لغوی سبب  
2-3-1-  معنای اصطلاحی سبب   
3-3-1- فعل یا ترک فعل  
4-3-1- توضیح و تبیین تسبیب 
5-3-1- حالات اسباب 
4-1- تفاوتهای سبب و مباشر 
1-4-1- سبب و اصطلاحات مشابه 
2-4-1- تفاوت سبب با مباشر 
5-1- معنا و تعریف معاونت 
1-5-1- عناصر معاونت 
2-5-1- نظریه سبب مقدم در تاثیر 
3-5-1- وجوه اشتراک تسبیب و معاونت 
6-1-  مباشرت در قانون مجازات اسلامی 
1-6-1- تعریف وتوجیه معاونت 
3-6-1- سوم وجود وحدت قصد 
4-6-1- مصادیق معاونت در جرم 
5-6-1- انواع مجازات معاونت 
نتیجه گیری 
فصل دوم : تاریخچه قوانین مجازات اسلامی و رابطه سببیت در قوانین جزا و فقه اسلامی
مقدمه 
1-2- تاریخچه 
2-2- تاریخچه قانون فعلی مجازات اسلامی 
 1-2-2- قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان 
 1-2-2- قانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفری 
2-2-2- تاریخچه سببیت در فقه و حقوق 
نتیجه گیری 
فصل سوم: بررسی  رابطه سببیت در قوانین مدنی و کیفری از نظر فقهی وحقوقی
مقدمه 
1-3- مفاهیم وجایگاه سببیت در فقه و حقوق 
2-3- مفهوم لغوی 
4-3- مفهوم اصطلاحی سبب 
1-4-3- سبب در اصطلاح حقوقدانان 
3-4-3- سبب و علّت 
1-4-3- ماهیت شرکت در جرم وارکان و عناصر متشکله آن درقوانین سابق 
2-4-3- تعریف شرکت در جرم 
5-3- شرکت درجرم درحقوق جزای جمهوری اسلامی ایران 
2-5-3- ارکان و شرایط شرکت درجرم 
نتیجه گیری 
فصل چهارم: بررسی تغییرات و اصلاحات و نوآوری قوانین در باب سببیت و تطبیق آن با قانون سابق
1-4- بررسی تطبیقی رابطه سببیت قانون مجازات اسلامی فعلی با قانون سابق در موارد مرتبط با موجبات ضمان 
2-4- ویژگی‌ها و تفاوت‌های قانون مجازات اسلامی سابق و قانون مجازات اسلامی سال 1392 
3-4- تطبیق مواد قانونی مرتبط با شرکت در جرم 
4-4- بررسی تطبیق مواد در باب معاونت در جرم
5-4- بررسی تطبیق رابطه سبب قانون مجازات سال 92 با قانون سابق در تداخل جنایات 
6-4- احراز رابطه سببیت در انواع جنایات بر مبنای عنصر روانی و شرکت در جنایات و تطبیق آن با مواد قانون سابق 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1-5- نتیجه گیری 
منابع و مآخذ 

تعداد مشاهده: 2395 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 162

حجم فایل:407 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش

پایان نامه سیاست رسیدگی به پرونده های صنفی در تعزیرات حکومتی


چکیده:
سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی در هر سال به ده ها هزار پرونده تخلفات  رسیدگی می کند، لیکن تا به حال کمتر به تحلیل قوانین حاکم بر آن و نیز نحوه رسیدگی از لحاظ ماهوی و شکلی پرداخته شده است، هدف عمده این پایان نامه پاسخگویی به سوالات مطروحه  و ابهامات موجود میباشد، تا شاید این تلاش قدمی باشد هر چند کوتاه بجهت ایجاد شفافیت در وظایف، اختیارات، نحوه عملکرد شعب سازمان تعزیرات حکومتی که  در این صورت به تدریج ورود وکلای محترم دادگستری به پرونده های تعزیرات آسان تر شده و حکومت قانون در شعب این سازمان افزایش خواهد یافت واین سیاست وشیوه مطمئنا منطبق باقوانین و احکام شرعی دراقتصاد هرکشوری سازنده ونقش بسزائی دارد.
همچنین انطباق قوانین حاکم بر دادرسی در تعزیرات حکومتی با محاکم قضایی و روشن شدن نقاط ضعف و قوت آنها  ما را در رسیدن به یک نظام دادرسی کیفری کمک خواهد کرد .تدابیر معمول توسط قانونگذاران ایران در رابطه با حقوق مصرف کنندگان کالا و خدمات با چالشهای اساسی مواجه بوده ،بطوری که هر از چندگاهی با تغییرات کلی و اساسی  مواجه می شود، بررسی و تحلیل قوانین حاکم بر بازار در چند دهه گذشته مؤید این امر است که حفظ حقوق مصرف کننده از یک روند قانونگذاری منطقی پیروی نکرده و همیشه دستخوش تحولات گسترده بوده است و این عدم ثبات در زمینه قانون حاکم و نیز مراجع صالحه جهت رسیدگی به تخلفات ارتکابی نمود پیدا می کند، یکی از مشکلات مبتلا به شعب تعزیرات حکومتی این است که منابع اندکی جهت مراجعه و تبعیت از آنها وجود دارد و منابع موجود نیز به دلیل اینکه از بار علمی مناسبی برخوردار نبوده و از روش علمی و معمول علم حقوق بی بهره هستند چندان قابل استناد نمی باشند ، محاکم قضایی علیرغم گذشت نزدیک به یک قرن که از تشکیل آنها می گذرد همچنان در بکارگیری و اجراء قوانین ، چه قوانین قدیمی مثل قانون مدنی و چه قوانین مصوب سالهای اخیر دچار مشکلات عدیده شده و در رسیدگی و صدور آراءبه متون حقوقی که حاصل زحمت علماء حقوق و فقهاء عالیقدر نظیر حضرت امام خمینی (ره) میباشد مراجعه می نمایند ، و خوشبختانه در این زمینه با کمبود منابع قابل اتکاء مواجه نیستند، لیکن در خصوص قوانین تعزیرات حکومتی به دلیل تازگی و مباحث مطروحه و بی مهری برخی از علماء و اساتید حقوق رشد و نموّ آن اندک بوده است، مضاف بر آن تغییر و تحوّلی نیز در این قوانین در جهت اصلاح آنها حاصل نشده است.
بنظرمی رسد سیاستهای کیفری ایران در این زمینه، در حال حاضر مطلوب و مناسب بوده است دستورالعملهایی که به آیین رسیدگی می پردازد نیز وجود دارد و نحوه رسیدگی به جرائم صنفی تقریبا" به صندوق در بسته ای شبیه است که فقط صاحب آن از محتویات موجود در آن با خبر است، اتّخاذ روشهای مختلف و گاهی مغایر با قوانین موضوعه در شعب تعزیرات حکومتی با استناد به بخشنامه های سازمانی، دفاع از متهمین این شعب را برای وکلا و حقوقدانان سخت و تقریباً ناممکن نموده است، این تحقیق بدلیل اهمّیت مطالب مارالذکر سعی خواهد کرد به راهکارهای مناسبی جهت ایجاد روند قانونی و یکنواخت در شعب تعزیرات ارایه نماید و مسلما کمک زیادی در  جهت تکمیل اطلاعات دانشجویان عزیز و حتی اساتید و حقوقدانان محترم خواهدنمود.
باتوجه به مراتب گفته شده مطالب این تحقیق درسه فصل کلیات وانواع جرائم ومجازاتهای صنفی وشیوه های رسیدگی به جرائم صنفی تدوین شده که مباحث مطروحه مرتبط باموضوع تحقیق میباشد.
روش تحقیق در پایان نامه حاضر، روش کتابخانه ای است لکن  سعی شده است به بررسی و مطالعه کتابها و پایان نامه های موجود، اسناد مکتوب فارسی بپردازم، با اذعان بر اینکه این نوشته خالی از اشکال نبوده و در حد بضاعت اینجانب نوشته شده است.
واژگان کلیدی: تعزیر، صنف، فردصنفی، قرار، رسیدگی، پرونده صنفی

فهرست مطالب:
چکیده 
مقدمه
الف: بیان مسئله
ب: سوالات اصلی
ج: سوالات فرعی
د: فرضیه های تحقیق
د: اهداف تحقیق
ه: بیشینه تحقیق
ز: روش تحقیق
فصل اول: کلیات
مبحث اول: جرائم و مجازاتهای صنفی وپیشینه تاریخی آن
 گفتار اول: رسیدگی به  جرائم و مجازاتهای صنفی قبل از انقلاب اسلامی ایران 
بند اول: دورانهای باستان، ظهوراسلام  
بند دوم: دوران معاصر
گفتار دوم: شیوه رسیدگی به جرائم و مجازاتهای صنفی بعد از انقلاب اسلامی ایران
دوره اول تا نهم : تصویب قانون نظام صنفی و صلاحیتهای رسیدگی
مبحث دوم: صنف    
گفتار اول: تعریف صنف 
گفتار دوم: انواع صنف - جایگاه فرد صنفی و واحد صنفی 
مبحث سوم: مفهوم جرم و مجازاتهای صنفی  
گفتار اول: مفهوم جرم صنفی
بند اول: تعریف جرم صنفی
بند دوم: انواع جرائم صنفی   
گفتار دوم: مفهوم مجازات                                           
بند اول: تعریف مجازات صنفی
الف :تخلفات تعزیرات حکومتی
ب: تعزیرات حکومتی 
بند دوم: انواع مجازات صنفی   
مبحث چهارم: تخلفات و جرائم صنفی و مسئولیتها وفق قوانین
گفتار اول: معاونت و مشارکت 
بند اول: شرکت در جرم 
بند دوم: معاونت در جرم  
گفتاردوم: مسئولیت اشخاص درجرائم صنفی                                                                    
بند اول: مسئولیت اشخاص حقیقی وحقوقی
فصل دوم: انواع جرائم و مجازاتهای صنفی   
مبحث اول: فعل فروش 
گفتار اول: گرانفروشی 
بند اول: عناصر تشکیل دهنده گرانفروشی  
الف: عنصر قانونی
ب: عنصر مادی           
1- اجزاء عنصر مادی                       
2- شیوه های ارتکاب عنصر مادی
1/2- مباشرت در گرانفروشی
2/2- مشارکت در گرانفروشی 
3/2- معاونت در گرانفروشی
ج: عنصر روانی
گفتار دوم: کم فروشی و تقلب
بند اول: تعریف کم فروشی و تقلب
بند دوم: عناصرتشکیل دهنده کم فروشی
الف: عنصر قانونی
ب: عنصر مادی
ج: عنصر روانی
بند سوم: تقلب وکم فروشی درقانون حمایت ازحقوق مصزف کنندگان 
گفتارسوم: فروش اجباری           
بنداول: تعریف فروش اجباری
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده فروش اجباری
الف: عنصر قانون
ب: عنصر مادی
ج: عنصر روانی 
مبحث دوم: جرائم صنفی از حیث اخلال در شبکه توزیع
گفتاراول: احتکار
بند اول: تعریف  احتکار
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده احتکار
گفتار دوم: اخفاء و امتناع از عرضه کالا
بند اول: تعریف اخفا ع و امتناع از عرضه کالا
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده  اخفاع و امتناع از عرضه کالا
گفتار سوم: عرضه خارج از شبکه 
بند اول: تعریف عرضه خارج از شبکه  
بند دوم: عناصرتشکیل دهنده عرضه خارج ازشبکه
مبحث سوم: جرائم صنفی از حیث ترک فعل ( قیمت گذاری)
گفتار اول: عدم درج قیمت
بند اول: تعریف  
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده عدم درج قیمت
الف: عنصر قانونی
ب: عنصر مادی
ج: عنصر روانی
گفتار دوم: عدم اعلام موجودی کالا
بند اول ـ تعریف 
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم عدم اعلام موجودی کالا
 گفتار سوم : عدم صدور فاکتور
بند اول ـ تعریف عدم صدور فاکتور 
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده  
مبحث چهارم: بررسی جرم قاچاق کالاوارز  
گفتار اول: عرضه و فروش کالاهای قاچاق 
بنداول: تعریف قاچاق   
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم عرضه و فروش کالای قاچاق 
فصل سوم: شیوه های رسیدگی به جرائم صنفی  
مبحث اول: صلاحیت ذاتی، محلی ،شخصی واضافی    
گفتار اول: صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرائم صنفی 
بند اول: بخش کالا وخدمات
بند دوم: صلاحیتها در قانون تعزیرات حکومتی
بند سوم: صلاحیتها  در قانون نظام صنفی 
گفتار دوم: صلاحیت محلی در رسیدگی به جرائم صنفی 
گفتارسوم: صلاحیتهای شخصی واضافی  بنداول:شخصی 
بند دوم: اضافی     
گفتار چهارم: اختلاف درصلاحیتها
مبحث دوم: مراحل کشف تخلف و تحقیقات مقدماتی  
گفتار اول: نحوه اعلام جرم 
بند اول: ضابطین عام 
بند دوم: ضابطین خاص
گفتار دوم: ویژگیهای تحقیقات مقدماتی 
بند اول: چگونگی تفهیم اتهام 
بند دوم: صدور قرارهای تامین
مبحث سوم: چگونگی تعقیب و صدور حکم 
گفتار اول: جهات شروع به رسیدگی به تخلفات صنفی
گفتار دوم: نحوه اعمال تخفیف و تعلیق اجرای حکم
مبحث چهارم: چگونگی تقاضای تجدید نظر خواهی و جهات آن در جرائم صنفی 
گفتار اول: دارندگان حق تجدید نظر خواهی و مهلت درخواست آن 
گفتاردوم: چگونگی اعتراض به حکم                   
نتیجه گیری 
بیشنهادات 
منابع و مآخذ 
چکیده انگلیسی

تعداد مشاهده: 1333 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 122

حجم فایل:669 کیلوبایت

 قیمت: 50,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش