فایل یو

برترین جزوات آموزشی

فایل یو

برترین جزوات آموزشی

تحقیق روابط موجر و مستأجر


مقدمه:
عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.
ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته(و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومی‌کند).
اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می کرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتما با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.


تعداد مشاهده: 1125 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 108

حجم فایل:62 کیلوبایت

 قیمت: 13,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق جرم و مجازات


مقدمه:
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.
مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.
از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1
فصل  دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین
فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان
فصل چهارم : جانشین‌های مجازات
فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان
فصل ششم :  راهکارهای تحدید مجازات زندان
فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین1
فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین1
الف ‌) کارکردهای زندان
1) زندان جایگزین مجازاتهای بدنی
2) زندان بعنوان نهاد اصلاحی درمانی
3) زندان، ابزاری برای طرد مجرم و توان گیری نه اصلاح و درمان
ب )  کارکردهای مجازات جایگزین و محورهای اصلی که لایحة مجازات‌های جایگزین بر آن استوار شده‌اند به شرح زیرند :
1) در اسلام زندان نقشی فرعی در مجازات مجرمان دارد
2) عنوان لایحه « مجازاتهای اجتماعی» بهترین عنوان موجود برای این لایحه است
4ـ مجازات‌های اجتماعی، کارآمد، عادلانه، کم هزینه و متناسب هستند
فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین
باب اول : مواد عمومی
باب دوم : مجازاتهای اجتماعی
بخش نخست : دورة مراقبت
بخش دوم : خدمات عمومی
بخش سوم : جزای نقدی روزانه
بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی
باب سوم : مواد متفرقه
فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران
فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه
1ـ مشارکت اجتماع در اجرا
2ـ محدود کردن آزادی عمل محکومان
3ـ رعایت اصل تناسب
4ـ نظارت و مراقبت جهت پیشگیری از تکرار جرم
منع خروج از منزل

نتیجه گیری
منابع و مآخذ

تعداد مشاهده: 1133 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 93

حجم فایل:48 کیلوبایت

 قیمت: 13,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان


مقدمه:
رشته حقوق عمومی بالاخص حقوق اداری در کشور عزیز ما ایران آنچنان که باید و شاید مثل حقوق خصوصی رشد و توسعه نیافته است؛ هر چند با مساعدت هایی که پس از پیروزی انقلاب بوجود آمد این رشته از غنای بیشتری برخوردار شده است. یک ملت گروهی از افراد هستند که تحت سلطه یک اقتدار بوده و از قوانین مشترک پیروی میکنند و به عنوان انجمن سیاسی یک ملت به شمار میرود و یک نهاد مقتدر را حکومت می نامند. اعمال قانونگذاری، اداری، قضایی، وظیفه مهم حکومت هستند.
ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان در واقع شالوده و اساس ساختار سازمان اداری در استان و کشور را پایه ریزی می نماید. در واقع ما نمی توانیم با چشم پوشی از مسائل هر چند به نظر کوچک از نظر بزرگان، ولی بسیار مهم گذشت و مسائل را در کلان حل و فصل کرد زیرا تمام مسئولیت های بزرگ از همین شهرستان و شاید روستا شروع شده باشد سازمان اداری در شهرستان که شامل فرمانداری، بخشداری، دهیاری و شورا و شهرداری ... میباشد از مهمترین ارکان پایه ای حکومتی میباشند در واقع اگر مسائل ریشه ای و درست و اساسی در همین مناطق به ظاهر کوچک نهادینه شود و درست و صحیح و اصولی پیش رود ما شاهد یک دموکراسی پویا و سالم در کشور خواهیم بود. ما باید باور کنیم جدای از مسئولیت های مهم قوای سه گانه و هیئت دولت و امور استانی نمی توان از مسئولیت های خطیر و پایه ای در شهرستان و بخش و روستا به سادگی گذشت هر چند واگذاری اموری مثل شوراها بدست مردم که قوانین آن از سال 14/4/1358 در انقلاب اسلامی ایران به تصویب رسید. البته قوانین شوراها مربوط به قبل از انقلاب است ولی چون حکومت قائل به دموکراسی نبود رشد کافی هرگز نکرد. و بارها مورد اصلاح قرار گرفت و در حال حاضر نیز که این تحقیق آماده میشود نیز (مورخ 7/5/88) در مجلس شورای اسلامی بحث واگذاری شهرداران کلان شهر ها را به وزارت کشور متأسفانه در حال تصویب نهایی است .با نگاهی به مسئولیت های فرمانداران و بخشداران از وظایف و اختیارات ‌آنها و اهمیت آنها بیشتر آگاه خواهیم بود.
ولی باید گفت شوراها که ما اعتقاد به عدم تمرکز ادای و حکومت های دموکراسی غیر متمرکز داریم یکی از دستاد آورد های مهم آن بشمار میرود امید است دولت مردان نیز بجای شعار دموکراسی و کوچک شدن دولتها با دادن اختیارات کافی به شهرستان ها و ضمن اجرای حکومتی دموکراتیک با سپردن امور مردم به دست مردم که صاحبان واقعی قدرت هستند به وظیفه خود عمل نموده و رضای خدا و خلق خدا را فراهم نمایند نه فقط شعار کوچک شدن دولت (اصل 44 ق.ا) را بدهند ولی همانطور که در بالای درج شد امروز نیایندو در مجلس تصویب نمایند که شهرداران را وزارت کشور پیشنهاد و انتخاب نماید.

فهرست مطالب:
مقدمه   
سازمان اداری کشور در شهرستان ها   
مبحث اول: نظام ها یا سبک های اداری   
بخش اول: تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری   
بخش دوم: ویژگی های عدم تمرکز اداری   
راههای قیمومیت اداری   
بخش سوم: محاسن و معایب عدم تمرکز اداری   
محاسن عدم تمرکز اداری   
بند چهارم: تاریخچه تمرکز و عدم تمرکز اداری در ایران   
مبحث دوم: تقسیمات کشوری   
مبحث سوم: سازمان منطقه ای قوه مرکزی و سازمان های محلی   
بند اول: سازمان منطقه ای قوه مرکزی در تقسیمات کشوری   
فرمانداران   
بخشداران   
وظایف امنیتی فرمانداران   
شورای تامین شهرستان   
وظایف سیاسی   
وظایف اداری فرمانداران   
وظایف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهردای ها و دهیاری های کشور   
سایر وظایف فرمانداران   
مبحث سوم: نهادهای عمومی محلی (شوراها)   
شوراها در قانون اساسی   
شوراها در قوانین و مقررات دیگر   
اصول تشکیلات شوراها   
تعداد اعضاء شوراها   
تعداد اعضای علی البدل   
انواع شوراها   
شورای اسلامی روستا   
شورای بخش   
شورای شهر و شهرک   
شورای اسلامی شهرستان   
چگونگی انتخاب اعضای شورا   
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان   
محرومان از انتخاب شدن   
محرومان از انتخاب شدن به دلیل سوابق   
اعلام داوطلبی، بررسی صلاحیت و چگونگی رسیدگی به شکایت داوطلبان   
رسالت شوراها طبق قانون اساسی   
نظارت بر اداره امور کشور   
وظایف و اختیارات شوراها طبق قانون عادی   
وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش   
وظایف شورای اسلامی شهر   
نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری و شهردار   
وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان   
سازمان شهرداری ها   
فعالیت های اداره   
1-هدف پلیس اداری عمومی (پلیس عمومی)   
نتیجه گیری   
منابع و مآخذ   


تعداد مشاهده: 832 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 123

حجم فایل:396 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر


مقدمه:
امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)
تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.
هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)


فهرست مطالب:

مقدمه
بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم
فصل اول: مفهوم و مبنا
گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
فصل دوم: قلمرو آزادی پخش
گفتار اول: آزادی پخش ماهوار
گفتار دوم: عرف در منابع حقوقی
گفتار سوم: فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای
بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات
فصل اول: حقوق بشر و میثاق های بین المللی
گفتار اول:  چگونگی پیدایش حقوق بشر
گفتار دوم:  اهمیت حقوق بشر و فهم آن
گفتار سوم:  اعلامیه جهانی حقوق بشر
گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی
گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان
فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی
فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن
گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات
فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن
گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن
گفتار دوم: فرهنک ارتباطات
گفتار سوم: حقوق ارتباطات
ضمایم
منابع و مآخذ
گفتار سوم: امنیت ملی
گفتار چهارم: نظم عمومی
گفتار پنجم: اخلاق
گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران
گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای


تعداد مشاهده: 1191 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 118

حجم فایل:55 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش

تحقیق صدور بیمه های درمان


مقدمه:
به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری و حادثه شرکت بیمه آسیا بیمه ای را تحت عنوان بیمه درمان بصورت گروهی و جهت گروه های بالای پنجاه نفر ارایه می نماید. بدین رو شرکت ها و موسساتی که تحت پوشش سازمان بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی کارکنان دولت و یا سایر سازمانهای مشابه هستند می‎توانند با خرید این بیمه کارکنان خود و افراد تحت تکفل را که شامل همسر، فرزندان و والدین تحت تکفل آنان می باشد، تحت پوشش قرار دهند.

تعداد مشاهده: 1230 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 100

حجم فایل:51 کیلوبایت

 قیمت: 13,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته بیمه، حقوق و رشته های مرتبط


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش