فایل یو

برترین جزوات آموزشی

فایل یو

برترین جزوات آموزشی

تحقیق جایگاه و حدود قاعده درء


مقدمه:
برای انجام هر تحقیق علمی در مبادی امر بایستی مفاهیم و مستندات و مدارک، موضوع
تحقیق مورد غورسی قرار گیرد تا هم خود محقق به سهولت به غایت تحقیق دست یازد و هم مخاطبین و خوانندگان در مطالعه آن نیازمند رجوع به منبع دیگری نباشند پس ما نیز گریزی از طی این راه اندک طولانی نداریم بر همین اساس بخش اول تحقیقی را به کاوش پیرامون مفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهیم و محتوی و دلالت قاعده ‌(ادرئواالحدود بالشبهات) ومستندات آن اختصاص می‌دهیم تا تسلطی نسبی پیرامون آن پیدا کرده و در بخش دیگر تحقیق در باب تاثیر و چگونگی اعمال قاعده‌ درء؛ درحقوق کیفری ماهوی با دقتی بایسته مطالب را ارائه نماییم.

فهرست مطالب:
فصل اول: مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک
1: قواعد
2: فقه
3: مفهوم قواعد فقه:
2- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک
2-1: ضابطه‌ فقهی
2-2: قاعده‌ اصولی
2-3: مسأله‌ فقهی
2-4: نظریه‌ فقهی
5-2: قاعده‌ حقوقی
3- ثمره‌ بحث
فصل دوم: تبیین مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء
گفتار اول: واژه شناسی
1: واژه ‌درء
2- واژه حد
2-1: حد در لغت
2-2 : حد در اصطلاح
2-2-1: مفهوم عام حد
2-2-2: مفهوم خاص حد
3: مفهوم شبهه
3-1: معنا شناسی شبهه در لغت
3-1-1: مفهوم یقین
3-1-2: مفهوم ظن
3-1-3:مفهوم شک
3-1-4:مفهوم وهم
3-1-5: مفهوم جهل
3-1-6: مفهوم اشتباه
3-5-7: ارزیابی کلی
3-2: معنا شناسی شبهه در محاورات قرآنی
گفتاردوم: ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء
1- ضابطه شبهه
1-1: گمان( ظن )مرتکب به جایز بودن عمل
1-2: توهم مرتکب به جایز بودن عمل
1-3: یقین مرتکب به جایز بودن عمل
1-4: ظن معتبر مرتکب به جایز بودن عمل
1-5: ارزیابی و تعیین ضابطه معتبر شبهه
2 :دلالت قاعده درء بردارنده شبهه
2-1: شبهه نزد متهم
2-2: شبهه نزد دادرس
2-3: شبهه نزد قاضی یا متهم
2-4: شبهه نزد قاضی و متهم
2-5:نقدوبررسی دیدگاههای تعیین صاحب شبهه
3: قلمروشبهه قاعده ‌درء
3-1:دلالت قاعده برشبهات حکمی و موضوعی
3-1-1:شمولیت قاعده بر شبهه موضوعیه
3-1-2: دلالت قاعده برشبهات حکمیه
3-1-2-1:مستندات فقهی برعدم پذیرش شبهه حکمیه
3-1-3:بررسی دلالت قاعده برشبهات موضوعیه و حکمیه
2-2: دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار
2-2-1: مستندات شبهه‌اکراه واضطرار
2-2-2:تحلیل دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار
فصل سوم: محتوی ومستندات قاعده‌ درء
1: بیان مطلب جدید
2:تعبیری از اصل و اصول دیگر
گفتار دوم: مستندات قاعده‌درء
1: منابع روایی
1-1:روایت عام (ادرئوالحدود بالشبهات)
1-2: روایات خاص
1-3: نقد و بررسی منابع روایی قاعده
2: تسالم اصحاب بر حجیت قاعده
2-1:نقدوبررسی تسالم اصحاب بعنوان دلیل قاعده
3: دلیل عقلی
3-1: نقد وبررسی دلیل عقلی
4: اجماع
4-1: نقد و بررسی  اعتبار اجماع
5: بناء حدود بر تخفیف و مسامحه
5-1:نقدوبررسی بناءحدودبرتخفیف ومسامحه
بخش دوم: کاربرد قاعده ‌درء
 فصل اول: قاعده درء و تاثیر آن بر جرم
1-1: شبهه دادرس درعنصر قانونی
1-2: شبهه متهم در عنصرقانونی
2: شبهه در عنصر مادی
2-1:شبهه درعنصرمادی نزددادرس
3: شبهه در عنصر معنوی
3-1: شبهه در علم مرتکب
3-2: شبهه در عمد مرتکب
گفتار دوم : قاعده درء و تغییر ماهیت جرم
: شبهه وتاسیس جرم جدید
2: شبهه و تغییر عنصر معنوی
3- قاعده درء و جایگاه آن در تفسیر
1: شبهه در علل موجهه جرم
2: شبهه در معاذیر قانونی
فصل دوم: قاعده درء و تاثیرآن بر مسئولیت کیفری
گفتاراول:تاثیرقاعده درءبرشرایط مسئولیت کیفری
1: شروط تحقق مسئولیت کیفری
1-1: تحقق فعل مجرمانه در عالم خارج
1-2: واجد اهلیت جزایی بودن
1-2-1:ادراک و تاثیر قاعده درء بر آن
1-2-2:اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن
1-3:شبهه و تاثیر آن بر قابلیت انتساب
1: اسناد یا انتساب مادی 
1-1: اسناد بسیط
1-2: اسناد مزدوج
2: اسناد یا انتساب معنوی
2-1: اراده‌ مجرمانه و تاثیر شبهه بر آن
گفتاردوم:جایگاه قاعده درء،درمسئولیت کیفری 
1- اعتقادخلاف واقع،مانع تحقق قصد مجرمانه می شود
2- اعتقاد خلاف واقع، نافی شمول قانون
3-اعتقادخلاف واقع، مانع تحقق مسئولیت کیفری
4-اعتقادخلاف واقع، رافع مسئولیت کیفری
گفتارسوم:امکان اعمال قاعده درءبر مصادیق رافع مسئولیت کیفری
1-کاربردقاعده درء،در عوامل مانع مسئولیت کیفری
2- کاربردقاعده درء،در عوامل مانع مجرمیت 
3-کاربردقاعده درء،در عوامل رافع مسئولیت کیفری
3-1:اشتباه موضوعی درعلل رافع مسئولیت کیفری
3-2:اشتباه در دامنه علل رافع مسئولیت کیفری 
فصل سوم: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازاتها 
گفتاراول: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازات حدی 
1-: تاثیر شبهه بر مجازات جرم زنا 
1-1:شبهه موضوعی نسبت به مجازات جرم زنا
1-2:شبهه حکمی وتاثیرآن برمجازات جرم زنا 
1-3:ضابطه تحقق شبهه در جرم زنا 
2-:تاثیر شبهه بر مجازات جرم سرقت حدی 
2-1:ضابطه تحقق شبهه در جرم سرقت حدی 
3:تاثیر شبهه بر مجازات شرب مسکر
3-1:ضابطه تحقق شبهه در شرب خمر
گفتاردوم:تاثیر قاعده درءنسبت به مجازات قصاص
1:اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه
1-1:اشتباه در تشخیص مقتول با قصد مجرمانه
1-2:اشتباه درتشخیص مجنی علیه بدون قصدمجرمانه
2:اشتباه در شخص مجنی علیه یا درهدف
گفتارسوم: قاعده درء و مجازات تعزیری و بازدارنده
1- مبنای اعمال مجازاتهای تعزیری و بازدارنده
2:امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات تعزیری
3-امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات بازدارنده
نتیجه
فهرست منابع

تعداد مشاهده: 1148 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 151

حجم فایل:140 کیلوبایت

 قیمت: 16,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش

تحقیق جایگاه و حدود قاعده درء جایگاه قاعده حدود قاعده درء جایگاه و حدود قاعده درء معنی قاعده قواعد درء دانلود تحقیق تحقیق رشته حقوق کار تحقیقی حقوق قوانین قواعد درء
سجاد سه‌شنبه 25 خرداد 1395 ساعت 07:05
0 نظر

تحقیق پزشکی قانونی


بخشی از متن:
حلق آویزی تقریباً همیشه نتیجه خودکشی است. وقتی آثار زد و خورد موجود باشند بهترین ادله از قتل (آدم کشی)لازم است امتحان شود گره رشته که بدور گردن پیچیده شده چون بعضی گرهها مخصوص بعضی مشاغلند- از قبیل گره بحری گره قایق چی گره نساج و گره حمال و گره خیاط و غیره
نباید فراموش کرد که اغلب ناخوشها هنگام لرزش ناگهانی که پس از حالت نزع بآنها رخ میدهد. خونپرد گیها و خراشهائی پیدا میکند که میتوان آنها را از اثرزد دو خورد و نزاع قرص نمود.
خفه کردن
این عمل سخت و با خشونت عبارت از یکفشار وارده است مستقیماً یابدور گردن و یا بجلو آن که در نتیجه بعلت منع دخول هوا عمل تنفس وحیات معوق میماند- این کار عملی میشود یا بوسیله یکرشته ( طناب و دستمال و تسمه و غیره ) و یا بوسیله فشار با دست روی حنجره و قصبه ( خرخره)
الف - خفه کردن بوسیله یکرشته . تورد نشانداده بود که یک کشتی با قومه تا چهار کیلوگرم روی یکرشته واقعه زیر حنجره کافی است که هوا را از دخول در ریه منع کند- رشته عمل میکند مثل موقع حلق آویزی و فشار دوری یا بسبب انسداد مجرای تنفس یا بواسطه فشار و پارگی وداجها که مرگ آورندهاند
ب - خفه کردن با دست - یک فشار خفیفی به گلو اجرا شده با یکدست یا از جلو بعقب و یا از طرفین باعث انسداد مجاری تنفس میشود از طرف دیگر کلود برنارد ثابت کرده است که فشار بعصب حنجره فوقانی میتواند باعث توقف ناگهانی تنقس گردیده و مرگ بواسطه عمل انعکاسی رخ دهد بدون آنکه در تشریح نعش بتوان جراحاتی در این اعضا کشف نمود.
ج - منظره بیرونی نعش
1- صورت - صورت معمولا باد کرده و بنفش رنگ و مرمری از اثر خونمردگی که مخصوصاً زیر انساج و پلکها و قسمت فوقانی بدن زیادند- زبان برجسته بیرون از دهان یا فشرده بین دندانها میباشد و یک کف سفید یا خون آلودی از منخرین یا از دهان جاری میشود و از گوشهم ممکن است خون بیرون ریزد
2- گردن - وقتی خفه کردن با رشته صورت گرفته گردن دارای شیاریست که اختلاف دارد با شیار حلق آویزی را حیث اینکه دایره و تقریباً افقی است و بعلاوه در قسمتهای دیگر بدن آثار ضربه مشاهده میگردد که دلالت دارند بر اینکه شخص خفه شده قربانی دست غیر بوده است.
وقتی با دست کسیرا خفه کرده باشند قسمت جلو پهلوی گردن آثار خراش جلد از ناخن مشاهده میشود عموماً از آنخراشها متعدد دیده میشود زیرا شخص قربانی تقلا میکند و دست و پا میزند و قاتل مجبور است که چند مرتبه عمل خود را تکرار کند اغلب هم جای ناخن بودر سوراخ دهان و بینی و قسمت فوقانی سینه دیده میشود و در جلو هم لکههای خونمردگی متعدد مشاهده میگردد…
د- جراحات درونی
گردن - خون از عروق بیرون آمده و منجمد در نسج سلولی و بدور عضلات و خونمردگیهائی که مربوطند بفشار انگشتان و آثار ناخن دیده میشود- غلاف رگهای وداجی غالباً دارای خونمردگی یا پارگی هستند- استخوان لامی و حنجره ممکن است شکسته گردیده و یا فقط بدون شکستی تغییر شکل یافته باشند.
آلات تنفسی- مخاط حنجره و قصبه قرمز رنگند- قصبته الریه محتوی یک کف سفید یا خون آلود با حبابهای کوچک – در زیر غشاء جنب خونمردگیها و تنفخ مخزنی بسیار آشکار یافت میشود- ریه دچار اختناق و محتوی نقطه های سکته میباشد.
مغز- اغشیه دماغی و دماغ دچار یک اختناق بسیار مختلفی میشوند- از آثار ساده گرفته تا یک نزف الدم حقیقی.

تعداد مشاهده: 997 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 31

حجم فایل:28 کیلوبایت

 قیمت: 6,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

پزشکی قانونی حلق آویزی خودکشی خفه کردن خفه کردن با وسایل مختلف تحقیق در رابطه با پزشکی قانونی تحقیق رشته حقوق قوانین پزشکی قانونی دانلود تحقیق تحقیق پیرامون پزشکی قانونی
سجاد یکشنبه 23 خرداد 1395 ساعت 10:46
0 نظر

تحقیق قتل


پیشگفتار:
شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.
از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.

مقدمه:
قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .

تعداد مشاهده: 1509 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 79

حجم فایل:67 کیلوبایت

 قیمت: 11,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش

قتل تحقیق در رابطه با قتل تحقیق در مورد جرم قتل قتل عمد قتل غیر عمد قتل خطای محض انواع قتل دانلود تحقیق تحقیق پیرامون قتل تحقیق رشته حقوق
سجاد جمعه 21 خرداد 1395 ساعت 08:51
0 نظر

تحقیق جزای اسلامی


مقدمه:
در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت - زنا - ارتداد - قذف - شرب خمر - سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.
منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.
نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.
فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.
امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.
بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.

تعداد مشاهده: 967 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 77

حجم فایل:39 کیلوبایت

 قیمت: 11,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

جزای اسلامی جزای اسلامی در حقوق تحقیق در رابطه با جزا تحقیق رشته حقوق دانلود تحقیق و مقاله حقوق تعریف اصل قانونی جرایم دانلود تحقیق تحقیق مجازات اسلامی بررسی جزا در اسلام حقوق جزا در اسلام
سجاد پنج‌شنبه 20 خرداد 1395 ساعت 01:22
0 نظر

اجاره انسان و قوانین آن


قسمتی از متن:
بی گمان کار به معنای تلاش و کوششبرای تولید در هر حوزه­ای، عملی ارزشی است. کار به اشکال مختلف ظهور و بروز می­کند؛از این رو می­توان از کار فکری ، کار هنری ، کار معنوی و کار جسمی و بدنی سخن گفت. در همه این موارد آنچه اصالت می­یابد تلاش تولیدی بشر است.

فهرست مطالب:
مقدمه
مفهوم شناسی اجاره در فقه و قرآن
فلسفه کارگری
حقوق کارگر و آداب کارگری
بخش اول: قرارداد
ب- اجاره خدمات ( اجاره اشخاص ) در حقوق مدنی
بخش دوم: مداخله قانونگذار در روابط کار و افول قرارداد کار بعنوان منبع اساسی این روابط
الف- مداخله قانونگذاران در روابط کار و تصویب مقررات کار
ب- جنبه جمعی روابط کار
ج- رابطه کار بر اساس غیر قراردادی
بخش سوم: رابطه کار جانشین قرارداد کار
الف- نظریه کارگاه : رابطه کار در چهارچوب کارگاه
ب- انتقاد نظریه کارگاه
بخش چهارم: نقش فعلی قرارداد کار

تعداد مشاهده: 1089 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 40

حجم فایل:133 کیلوبایت

 قیمت: 6,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق، علوم اجتماعی و جامعه شناسی


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش

اجاره انسان قوانین اجاره انسان احکام حقوقی اجاره انسان بررسی حقوقی اجاره انسان دانلود تحقیق تحقیق رشته حقوق تحقیق جامعه شناسی تحقیق علوم اجتماعی احکام اجاره انسان اجاره انسان در اسلام
سجاد دوشنبه 17 خرداد 1395 ساعت 03:31
0 نظر