فایل یو

برترین جزوات آموزشی

فایل یو

برترین جزوات آموزشی

تحقیق معافیت از مجازات


بخشی از متن:
معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.
تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .......) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را  می توان به 4 دسته تقسیم نمود.

فهرست مطالب:                                                                        
گفتار اول: معاذیر معاف کننده از مجازات               
1) مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم           
2) قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت       
3)توبه                                        
1-3) نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی       
الف) توبه در زنا                               
ب) توبه در مساحقه                           
ج) توبه در لواط تفخیذ                               
2-3) نقش توبه در شرب خمر                       
3-3) نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت    
گفتار دوم: معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات           
الف) کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی               
ب) 1-کیفیات مخففه قانونی                            
2-کیفیات مخفف قضائی                           
- تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری               
- معافیت در فقه                                   
- حقوق جزائی و مدنی اسلامی                       
- عفو حاکم                                       
عفو بعد از حکم مجازات                            
1) عفو عمومی                                   
- شرایط اعطای عفو عمومی                           
- آثار عفو عمومی                                   
2) عفو خصوصی                                   
- شرایط اعطای عفو خاص                           
- آثار عفو خصوصی                               
- عفو قبل از حکم مجازات                            
- عفو مجنی علیه                               
تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)       
1) معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی»               
الف) چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا               
- بررسی از نظر فقهی                           
ب) چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ           
- بررسی از نظر فقهی                           
ج) چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه           
- بررسی از نظر فقهی                               
د) چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر               
- بررسی از نظر فقهی                               
2) معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی»               
الف) چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا           
- بررسی از نظر فقهی                                         
ب) چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ       
- بررسی از نظر فقهی                               
ج) چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه       
- بررسی از نظر فقهی                               
چ) چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر           
- بررسی از نظر فقهی                               
ح) چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی   
خ) تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات           
1) موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق                   
2) تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات   
د) مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی
ذ) چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت           
ر) چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)     
ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر                   
ل) چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند       
م) چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی        
ن) چگونگی عفو در جرم ارتشاء                                     
- در مورد معافیت از مجازات                                       
- تأثیر اضطرار در  معافیت از مجازات                           
و) چگونگی عفو در جرم ربا و بررسی فقهی آن                          
هـ) چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی   
- نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده                    
- منابع و مآخذ                                                   




تعداد مشاهده: 645 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 85

حجم فایل:53 کیلوبایت

 قیمت: 11,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش

تحقیق معافیت از مجازات معافیت مجازات رهایی از مجازات چگونگی عفو از جرم چگونگی رهایی از مجازات دانلود تحقیق تحقیق رشته حقوق حقوق معافیت حقوق برائت از مجازات
سجاد دوشنبه 17 خرداد 1395 ساعت 01:57
0 نظر

بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری


پیشگفتار:
در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز.
مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟
سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.
و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی  برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.
این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و ... می‌باشد.
بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

فهرست مطالب:
مقدمه
الف) جنایات علیه بشریت
ب) سؤالات اصلی تحقیق
ج) فرضیه‌‌های تحقق
د) روش و نوع تحقیق
و) اهداف تحقیق
مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت
الف) در صلح بین المللی
ب) در سطح داخلی
۱) محاکمات
۲) قانونگذاری
۳) رویه قضایی
۴) نوشته‌های حقوقی
مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی
ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه
د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی
مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت
الف) گستردگی یا سازمان یافتگی
ب) عنصر سیاسی
ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی
۱) واژه هر
۲) واژه غیر نظامیان
۳) واژه جمعیت
۴) واژه جهت دار
د) عنصر تبعیض آمیز بودن
هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع)
مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد
۱- قتل
۲- قلع و قمع
۳- شکنجه
۴- آزاو اذیت
ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد
۱- به بردگی گرفتن
۲- تبعید یا کوچ اجباری جمعیت
۳- حبس کردن
۴- تعرضات جنسی
۵- ناپدید کردن اجباری اشخاص
۶- جنایت تبعیض نژادی
ج) سایر اعمال ضد بشری
مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره
الف) ماهیت قواعد آمره
ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره
نتیجه‌ گیری کلی
فهرست منابع

تعداد مشاهده: 1145 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 50

حجم فایل:143 کیلوبایت

 قیمت: 14,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش

دانلود پروژه کار تحقیقی 2 حقوق بررسی جنایت علیه بشریت اساسنامه دیوان کیفری دانلود تحقیق تحقیق رشته حقوق حقوق جنایت علیه بشریت بررسی قوانین جنایت و تجاوز جنایت و تجاوز در دیوان کیفری قوانین دیوان کیفری در جنایت
سجاد یکشنبه 16 خرداد 1395 ساعت 09:23
0 نظر

تحقیق فرزند کشی و همسر کشی


بخشی از متن:
فرزندکشی، قتل بی قصاص به این اخبار که در صدر صفحات اجتماعی و حوادث رسانه های عمومی قرار گرفت، توجه کنید. توجه داشته باشید که نوع جرم (قتل عمد) و محکومیت قاتل (والدین) چه نوع نسبتی با یکدیگر دارند:
1- شیراز، پدر سنگدل و بی رحم، سه فرزند خود را به وسیله پتک با وارد کردن ضربه به سر، در حالی که خواب بود ، کشت. قاتل (پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد. (به نقل از ایسنا)
2- ورامین. پدری دو فرزند خود را حلق آویز کرد و در میله های راه پله منزل، مدت ها آنها را آویزان نگاه داشت. قاتل(پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد. (به نقل از ایسنا)
3- تهران. پدر معتادی در حال ترک اعتیاد، سر فرزند چهارساله اش (علی اکبر) را با چاقو از بدن جدا کرد. او در ضمن اعتراف گفته بود: «برای حل مشکلات زندگی مان باید قربانی می دادیم و من پیش از قتل به فرزندم آب دادم.» ( به نقل از ایسنا)
4- تهران. مردی همسر و کودک چهار ماهه اش (پارسا) را به ضرب مشت و لگد به قتل رساند.(به نقل از ایسنا)
5- اصفهان. مردی پس از مصرف حشیش به شدت دچار توهم شد و در اقدامی جنون آمیز کودک دو ماهه اش را با ضربات سیلی کشت. (به نقل از ایسنا)
6- تهران. مردی پسر هفت ساله اش (امیر حسین) را در پارک با طناب خفه کرد.
7- تهران. مردی پسر 11 ماهه اش را با بی رحمی خفه کرد. قاضی به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی تنها پنج سال زندان برای او در نظر گرفت. (به نقل از ایسکانیوز)
8- پدر 17 ساله، نوزادش را با ضربات مشت و لگد کشت.(به نقل از ایسکانیوز)
9- پدری که از دست گریه های پسر 5/1 ساله اش عزت الله حوصله اش سر رفت، در حضور مادر او را به دیوار کوبید و کشت. مادر پس از اینکه ابتدا اتهام همسرش را رد می کرد بالاخره اعتراف کرد که همسرش پیش از این گوش پسرش را هم بریده بود، این زن در جلسه محاکمه از شکایت علیه همسرش چشم پوشید و قاضی کوه کمره ای با استناد به ماده قانونی 220 مجازات اسلامی، او را از جنبه «جرم عمومی» تنها به پنج سال زندان محکوم کرد. (به نقل از ایسکانیوز)
10- زن 30 ساله، خود و پسر دو ساله اشک محمدرضاک را به آتش کشید. (ایسکانیوز)
11- مادری که از دست شیطنت های دختر چهار ساله اش پرستو کلافه شد او را خفه کرد. (به نقل از ایسکانیوز)
12- تهران. مردی در حالی دختر شش ماهه اش پریا را به قتل رساند که همسرش بعد از آن لب به اعتراف گشود و گفت پیش از این نیز همسرش فرزند 40 روزه دیگر آنها را نیز کشته بود. (به نقل از ایسکانیوز)
13- اهواز. مردی 60 ساله دختر مطلقه اش را که گمان می برد روابط تلفنی مشکوکی دارد، زنده به گور کرد. این دختر جوان در حین زنده به گور شدن، بدون کمترین اعتراضی فقط به چهره پدرش که با بیل روی او خاک می ریخت، نگاه می کرد.
14- پدری دختر 10 ساله اش -زهرا- را در فلکه صادقیه کشت. دادگاه این قاتل را به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی تنها به یک سال و نیم حبس محکوم کرد.
15- پدر، نامادری و نابرادری، دختری پنج ساله ک آرین گلشنی ک را بعد از شکنجه های فراوان کشتند. در پزشکی قانونی، آثار 130 مورد شکستگی و شکنجه بر بدن نحیف این دختر پنج ساله شناسایی شد. قاضی به استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی، او را فقط به یک سال حبس و یک سال تبعید، مجازات کرد.
+++
، شکوفه آذر: روز پیش سخنگوی قوه قضائیه در حالی از «ضرورت اصلاح و بازنگری در ماده 220 قانون مجازات اسلامی» حرف می زند که یک روز پیش از آن تمدید یکساله، «قانون مجازات اسلامی موقت» ایران- که قوه قضائیه خود تدوین گر آن است- برای شانزدهمین سال پی در پی در صحن علنی مجلس -در مدتی کمتر از 10 دقیقه- با 158 رای موافق و تنها 22 رای مخالف،به تصویب رسید. این موضع همزمان است با انتشار آمار «فرزندکشی» به وسیله جانشین رئیس پلیس آگاهی تهران، که اعلام کرده بود: «سهم قتل فرزندان به وسیله والدین آنها 10 درصد از کل قتل های سال اخیر است.» این 10 درصد همان چیزی است که آمار نقل شده به نقل از سمیرا کلهر- جامعه شناس- «15درصد در سال 86» اعلام شد. افزایش قتل فرزندان در هفت ماه اخیر سال جاری به حدی بود که باعث شد سخنگوی قوه قضائیه سکوت خود را بشکند و بگوید: «با توجه به اینکه در ماه های اخیر شاهد قتل های فجیعی از سوی پدران بودیم، ضرورت بازنگری و اصلاح چنین قوانینی البته در محدوده موازین فقهی وجود دارد.»
خوشبختانه همزمان با این اخبار، آیت الله صانعی با صراحت تاویل خود در این خصوص را اعلام کرد: «اگر بر فرض قبول کنیم که دلیل اطلاق دارد و شامل همه قتل های فرزند توسط پدر می شود نیز باید قائل به اختصاص شویم، چون اطلاقش خلاف قرآن» و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب است. «به خاطر آنکه با چنین استثنایی و نداشتن ترس از قصاص حیات فرزندان و جامعه تامین نخواهد شد» و به قانونگذاران کمک کرد تا برای تشدید مجازات والدین فرزندکش، دستشان در «محدوده موازین فقهی» باز باشد.
نکته این است که با وجود ابراز نگرانی های برخی از آیات عظام، مقامات قوه قضائیه و حقوقدانان یک ماه پیش سردار رادان گفت: «آمار قتل های خانوادگی نگران کننده نیست اما اعتقاد داریم این آمار کم هم نباید رخ دهد.» آمارهایی که از سوی رادان، «نگران کننده نیست» تلقی می شود، چند روز پیش از سوی سرتیپ دوم احمد محمدی فر، اینگونه بیان شد: «سهم قتل های خانوادگی در جرائم جنایی 30 درصد است و سهم قتل فرزندان توسط والدین 10 درصد... همچنین بیشترین قتل های خانوادگی توسط شوهر به وقوع پیوسته است.»

تعداد مشاهده: 597 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 96

حجم فایل:139 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

فرزند کشی همسر کشی قتل عمدی قتل فرزند در اسلام قصاص قاتل تحقیق فرزند کشی و همسر کشی دانلود تحقیق تحقیق رشته حقوق کار تحقیقی حقوق حقوق فرزند کشی
سجاد شنبه 15 خرداد 1395 ساعت 03:53
0 نظر

تحقیق نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات


چکیده:
هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند. این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد.
در تاریخ حقوق اسلام و ایران، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید.
لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت. و اصل 168 بدان اختصاص یافت، بدین ترتیب، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد.

فهرست مطالب:
مقدمه    
فصل اول: کلیات ، تعریف و پیشینه هیات منصفه
بخش نخست : تعریف هیات منصفه    
مبحث اول :هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن   
مبحث دوم : هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران   
بخش دوم :پیشینه هیات منصفه    
مبحث اول : در جهان غرب   
مبحث دوم : هیات منصفه در حقوق ایران واسلام    
گفتار اول : در اسلام    
گفتار دوم : در ایران    
فصل دوم: مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی
بخش نخست : مبانی :آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات    
مبحث نخست : آزادی مطبوعات    
گفتار نخست : اهمیت نقش مطبوعات   
گفتار دوم : محدودیت های مطبوعات   
بخش دوم : ماهیت - نقش هیات منصفه در محاکمه    
مبحث اول : نظر منتقدان نقش هیات منصفه    
گفتار اول : در انگلستان    
گفتار دوم : در حقوق اسلام    
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی    
مبحث دوم : نظر موافقان هیات منصفه    
گفتار اول : در انگلستان   
گفتار دوم : در حقوق اسلام   
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی    
بخش سوم : نظریه های مربوط به ماهیت کار هات منصفه    
الف : نظریه قضایی    
ب : نظریه مشورتی    
ج : نظریه نمایندگی افکار عمومی    
فصل سوم: ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکمات
بخش نخست : ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه    
مبحث اول : چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین   
مبحث دوم : چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران   
بخش دوم : چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات   
مبحث نخست :حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری    
مبحث دوم : حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران    
گفتار اول : دوره اول - قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 591307
گفتار دوم : دوره دوم : قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310   
گفتار سوم : دوره سوم : لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324   
گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   
گفتار پنجم : دوره پنجم : لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب
گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364    
گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379   
فصل چهارم: تعریف جرم سیاسی و مطبوعات
بخش اول : تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی    
مبحث اول : جرم سیاسی   
گفتار اول : جرم سیاسی در حقوق ایران    
گفتار دوم : جرم سیاسی از نظرگاه فقهی   
الف: محاربه و افساد فی الارض   
ب : بغی   
مبحث دوم : جرم مطبوعاتی    
گفتار اول : جرم مطبوعاتی در حقوق ایران    
گفتار دوم : جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی    
بخش دوم : مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی
این گونه جرایم    
مبحث اول : تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم    
گفتار اول : تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی    
الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی    
ب : رسیدگی در محکمه اختصاصی    
ج : دادرسی علنی   
گفتار دوم : مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی    
الف : عدم استداد مجرمین    
ب : از نظر تکرار جرم    
ج : حضور در زندان   
د : از دیدگاه عفو مجرمین   
هـ : از نظر اعاده حیثیت    
نتیجه گیری    
کتابنامه    

تعداد مشاهده: 836 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 105

حجم فایل:180 کیلوبایت

 قیمت: 13,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

هیات منصفه نقش هیات منصفه تحقیق در مورد هیات منصفه دانلود مقاله حقوق تعریف جرم سیاسی نقش هیات منصفه دادگاه مطبوعات جرم مطبوعاتی دانلود تحقیق حقوق تحقیق رشته حقوق جرم سیاسی مطبوعات
سجاد پنج‌شنبه 13 خرداد 1395 ساعت 04:27
0 نظر

تحقیق شکنجه


کلیات:
پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.
در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای  بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند
تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعة بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن که در 10 دسامبر 1984 به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد. این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهدة دولتها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است. در این قرارداد نظارت بر اجرای تعهدات دولتها به شیوه های مختلف اعمال میشود، ولی نقض این تعهدات ـ همانگونه که خواهد آمد ـ باضمانت اجرایی قوی توام نیست. با این همه ، در این قرارداد نکته های بکر و بدیعی دیده میشود که در مجموع به آن قوت و اصالت بخشیده است. یکی از این نکته ها که در سایر اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمی خورد تاسیس همزمان دو نظام مکمل و کاملاً متمایز است؛ یعنی نظام کیفری منع شکنجه و دیگر نظام بازرسی حسن اجرای قرارداد که دقیقاً بر همان الگوی مرسوم در سایر میثاقهای حقوق بشر سازمان یافته است. بدین ترتیب ، علاوه بر اینکه جامعه بین المللی اجازه خواهد یافت بر اجرای تعهداتی که دولتها به موجب این قرارداد سپرده اند نظارت کند، همه افراد نیز اختیار خواهند داشت که شخصاً به تعقیب شکنجه گران در قلمرو و دولتهای متعاهد بپردازد . گفتنی است که تا اول مارس 1990 شمار کشورهایی که این قرارداد ر امضاء کرده و بعضاً به تصویب رسانده و یا به آن ملحق شده اند به بیش از هفتاد و سه کشور بالغ گردیده است. ضمناً این قرارداد که به موجب بند 1 ماده 27 ، سی روز پس از تسلیم بیستمین سند تصویب یا الحاق به اجرا در می آید ، در تاریخ 26 ژوئن 1987 اعتبار قانونی یافته است.

تعداد مشاهده: 1082 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 72

حجم فایل:46 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

شکنجه آزار و اذیت منع شکنجه نظام کیفری منع شکنجه تعریف شکنجه مفهوم شکنجه قوانین حقوقی شکنه دانلود تحقیق تحقیق رشته حقوق کار تحقیقی حقوق
سجاد چهارشنبه 12 خرداد 1395 ساعت 08:51
0 نظر