فایل یو

برترین جزوات آموزشی

فایل یو

برترین جزوات آموزشی

تحقیق قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی


بخشی از مقدمه:
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.
قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.
در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.
اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.
با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.
در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم. ...

فهرست مطالب:
فصل اول-کلیات   

مقدمه   
هدف تحقیق (اهداف مطالعاتی)   
پیشینه تحقیق (تاریخچه مطالعاتی)   
روش تحقیق   
بیان فرضیات   
سؤالات تحقیق   
اصطلاحات تحقیق   
سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به    
فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی     
مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن    
گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین    
گفتار دوم- اعسار در قرآن    
مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار      
گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها    
گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون    
گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها    
گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی    
گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی    
مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام    
گفتار اول- قاعده ضمان ید    
گفتار دوم- قاعده لاضرر    
گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج    
فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران    
مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی    
گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی    
گفتار دوم- التزام یا تخییر    
گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر    
گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2 به احکام سابق الصدور
 و در حال اجرا    
گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه    
گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی    
گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟    
گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین    
گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی    
مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی    
گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی    
گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی    
گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس    
گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به    
گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت می گردد؟    
گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم پرداخت محکوم به     
گفتار هفتم-مستثنیات دین    
گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه    
گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به    
فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین    
مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین    
مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین    
گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی    
گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون    
گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین    
گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی    
مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار    
مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین    
نتیجه گیری    
قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی    
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی     
بخش اول جزای نقدی    
بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی    
منابع حقوقی و فقهی    

تعداد مشاهده: 1359 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 188

حجم فایل:251 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش

طلاق توافقی و ماهیت حقوقی آن


مقدمه:
طلاق، همواره یکی از چالش‌‌برانگیزترین مسایل پیش روی جوامع بشری بوده است. چرا که آثار مستقیم و غیر مستقیم آن نه تنها بر تعادل روانی زوجین، فرزندان، بستگان و دوستان بر جای می‌ماند؛ بلکه آثار منفی آن بر نظام اقتصادى، بر کمیت و کیفیت نظام جمعیتی و بر نظام فرهنگی غیر قابل انکار است. بنابراین شناخت علل و عوامل و ابعاد مختلف آن و آثاری که بر فرد و جامعه بر جای می‌گذارد، بسیار حایز اهمیت است.
طلاق به عنوان پدیده‌ای که باعث جدایی میان دو نفر می‌شود، امری مشترک در همه جوامع است؛ اما شناخت آن از پیچیدگی‌های بسیار برخوردار است و همین پیچیدگی‌ها، مطالعه آن را دشوار ساخته است از آنجا که ارتباط زن و شوهر غنی‌ترین و چند بعدی‌ترین ارتباطات انسانی است، شناخت و درک علل واقعی طلاق، نیازمند ابزاری بس دقیق و پیچیده است.
با نگاهی از بیرون به طلاق، شاید بتوان به عواملی پررنگ در بروز آن اشاره کرد؛ اما واقع امر چنین نیست. همواره و در همه فرهنگ‌ها، نگاه خوبی به طلاق وجود نداشته، بررسی آمار و مطالعه درباره‌ی عوامل و یافتن راه‌کارهایی برای کاهش آن نشان‌دهنده‌ی اهمیت و آثار منفی‌ای است که بر ابعاد مختلف جوامع بشری بر جای می‌گذارد.
مخفیانه‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین رابطه‌ها، روابطی است که میان زن و شوهر وجود دارد. بنابراین علل اختلافات و مشکلاتی هم که منجر به طلاق و جدایی میان زن و شوهر می‌گردد، پیچیده و مخفی است و عموماً دلایلی که مرد و زن برای اتخاذ چنین تصمیمی مطرح می‌کنند، دلیل اصلی و مهم‌ترین علت نیست و اتخاذ تصمیم بزرگی چون طلاق، دلیل روشنی بر وجود تعارضات و عمیق‌ترین روابطی است که عدم تعادل و هماهنگی در آن، دو فرد را به سمت اخذ چنین تصمیمی می‌کشاند و افرادی که با وجود آگاهی از تبعات طلاق در همه ابعادش، دست به چنین اقدامی می‌زنند یا بسیار کم هستند یا از سلامت و تعادل روانی کافی برخوردار نیستند.
از طرفی آگاهی از راه‌های شناخت پدیده طلاق و شرایط تأثیرگذار در کشورهای مختلف، عوامل طلاق و قوانین حقوقی و قضایی مربوط به آن و شناخت راه‌کارها و بررسی آنها، از جمله مواردی است که برای پژوهش و تحقیق در این رابطه حایز اهمیت بوده و بایسته می‌نماید.

فهرست مطالب:
مقدمه    
فصل اول: کلیات    
مبحث اول: پیشینه طلاق    
گفتار اول: مفهوم لغوی طلاق توافقی    
گفتار دوم :مفهوم حقوقی(قانونی) طلاق توافقی    
فصل دوم: شرایط طلاق توافقی    
مبحث اول: مراحل طلاق توافقی    
گفتار اول: علل طلاق توافقی    
بند اول: معایب طلاق توافقی    
بند دوم: مزایای طلاق توافقی    
نگاه آماری به طلاق    
نظر دانشجو    
فصل سوم: ماهیت حقوقی طلاق توافقی    
مبحث اول: ماهیت مندرج در لایحه حمایت از خانواده    
گفتار اول: دیدگاه فقهی در مورد ماهیت    
گفتار دوم: فرآیند حقوقی طلاق توافقی    
نظر دانشجو    
فصل چهارم: بحث تطبیقی طلاق توافقی (فرانسه)    
مبحث اول: طلاق توافقی در فرانسه    
گفتار اول:  آثار طلاق توافقی در فرانسه    
بند اول: اشاره به حقوق داخلی (ایران) در مقایسه به فرانسه    
نتیجه    
منابع و ماخذ    

تعداد مشاهده: 3412 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 35

حجم فایل:104 کیلوبایت

 قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش

تحقیق قانون روابط موجر و مستاجر


مقدمه:
قوانین در حکومت اسلامی ملهم از دستورات متعالی و سعادت بخش قرآن کریم و سنت رسوال الله (ص) و ائمه اطهار سلام الله علیهم است و از آنجا که این قوانین الهی بوده و منشاء بشری ندارد و از سویی مقید به مکان و زمانی خاصی نیز نمی باشد قطعاً کاملترین و جامع ترین قوانین بوده و اجرای دقیق و درست آن سعادت تمامی انسانهای را با دنبال خواهد داشت و با دگرگونی که در نظام سیاسی ایران صورت گرفت، قوانین و مقررات آن نیز به طبع تحت الشعاع نظام حاکم بر جامعه که نوید حکومت اسلامی را می داد قرار گرفت . لذا دگرگونیهایی در راستای اسلامی و شرعی کردن قوانین برداشته شد.
این تغییر و تحول دراصول کلی و بنیادین جامعه در بدو امر چنان سریع انجام شد که بحث های حقوقی فراوانی را برانگیخت و این وضع (تغییرات مکرر قوانین ) همچنان راه خود را ادامه میدهد و اکثریت قضات ، وکلا و حقوقدانان از خود می پرسند به راستی تا به کی باید شاهد تغییرات متعدد قوانین باشیم؟ واقعاً ملاک تهیه و تنظیم و تصویب قوانین چیست که به سهولت و با هر سلیقه ای تصویب می شود و پس از اندکی تغییر می کند. اندک زمانی ضعیف روشهای بانکی را در تغییرات قانون چک می بینید و زمانی ضعف علمی و انباشت پرونده ‌‌‌ها را در تغییر قوانین دادگاهها بدون در نظر گرفتن عوارض مورد تغییرات متعدد و پی‌درپی و ... زمانی هم که بر عناوین و مجازاتها افزوده می شود و زندانها به حد انفجار می رسد. نمونه بارز این تغییر و تحول در قانون موجر و مستاجر رخ داده ات که مواجهین چنین قانونی با چرخش تقریباً خلاف جهت هدف قانونگذار قبلی با ایده ای نو و بدیع درصدد برآمدند با تغییرات ریشه ای این قانون، مسائل و مباحث آن را به مبانی فقهی نزدیکتر نمایند.

فهرست مطالب:
مقدمه
پیشگفتار
بخش اول
1-هدف قانونگذار سال 1356 از وضع آن
2-هدف قانونگذار سال 1376 از وضع آن
3-نظرات و دیدگاههای حقوقی راجع به هر دو قانون
بخش دوم
معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی
1-تعریف و شرایط احکام عقد اجاره
2-رایط مختصه عقد اجاره
1-انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد
2-مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد
3-مورد اجاره ممکن است خارجی یا کلی باشد
4-موجر باید مالک منافع عین مستاجره باشد
5-مورد اجاره باید معلوم باشد
3-مفهوم سرقفلی
1-دیدگاههای حقوقی
2-دیدگاههای فقهی
4-مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت
بخش سوم
1-روابط در چه شرایطی مشمول قانون سال 1376 است
2-موارد غیرمشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد و اجاره
بخش چهارم
1-ویژگی های کلی قانون سال 1356
1-ویژگی های کلی قانون سال1376
1-لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری
2-لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید
بخش پنجم
ضوابط شکلی اجاره نامه در هر دو قانون
1-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1356
2-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1376
3-شرایط سند عادی اجاره در قانن سال1356
4-شرایط سند عادی اجاره در قانون سال1376
1-قید مدت در اجاره نامه
2-تنظیم اجاره نامه در دو نسخه
3-امضای موجر و مستاجر
4-گواهی دو نفر شاهد
5-تعیین تکلیف سرقفلی
5-بحث تحلیلی در تشریفات تنظیم سند
6-تعارض قراداد اجاره با قانون مدنی و مقررات قانون سال 1376
7-تداخل قانون شکلی ماهوی در ماده 2 قانون سال 1376
بخش ششم
آئین داوری
1-تخلیه در صورت وجود سند رسمی
2- تخلیه در صورت وجود سند عادی
بخش هفتم
موانع تخلیه
1-پرداخت سرقفلی
2-مفهوم سرقفلی از دیدگاه قانون سال 1376
3-مقایسه تطبیقی مفهوم و تعریف و ماهیت حقوقی سرقفلی در قانون سال 1376 و 1356
4-آیا مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت قائل جمع است .
بخش هشتم
انتقال منافع عین مستاجره به غیر
بخش نهم
1-اعمال قاعده عسروحرج در حکومت قانون سال 1376 و 1356
2-عوض استیفای منافع توسط مستاجر

تعداد مشاهده: 1928 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 75

حجم فایل:66 کیلوبایت

 قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش

تحقیق مسئولیت مدنی


بخشی از متن:
حقوقدانان در پی آن هستندکه بگونه ای به تنظِم روابط اجتماعی بپردازندکه کسی درصدد ضرر زدن به دیگری بر نیاید و هرگاه فردی به دیگری ضرری رساند مکلف باشد که آثار ناشی از عمل خود را بپذیرد و جبران خسارت به فرد متضرر بنماید به شکلی که وضعیت ایجادشده راب ه حالتی که در سابق بوده اعاده دهد. حقوقدانان معتقدند باید قواعدی وجود داشته باشد که بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرر و خسارتی که به زیان دیده وارد شده است جبران شود لذا در عرصه زندگی اجتماعی نباید فرد زیان دیده ای باشدکه زیان واردشده به او جبران نشده باشد. عدالت نیزکه هدف حقوق می باشد موید این امراست. چه اگر در جامعه ای فردی به دیگری زیان زند وآنگاه هیچ قاعده و نیرویی وی را ملزم به جبران زیان وارده نماید و یا قاعده ای باشدکه وی را ملزم نماید اما اگر این قاعده ضمانت اجرایی نداشته باشد بنظر می رسد حق و حقوق شوخی بیش نیست یا مفهومی ذهنی که عینیت ندارد و تنها درگوشه ای از ذهن در امید حیات باقی مانده است پس هم باید قاعده الزام آور وجود داشته باشد و هم ضمانت اجرایی که از این قاعده حمایت ژرف بکند. قاعده و ضمانت اجرایی که حق را در مقابل دیدگان همه به نمایش بگذارد و آن را از مفهومی دور که قابل دسترس به مفهومی نزدیک و ملموس مبدل کند و همین جاست که حقوقدانان نهادی به عنوان مسوولیت مدنی تاسیس کرده اند تا به آنچه درفوق اشاره گردید جامه عمل بپوشاند.


تعداد مشاهده: 1413 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 97

حجم فایل:70 کیلوبایت

 قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش

تحقیق شروط باطل و تاثیر آن در عقود


مقدمه:
مهمترین اموری که در حقوق مدنی مورد بحث و نظر می باشد اعمال حقوقی است و در اعمال حقوقی  همانا «عقد» جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و اهمیت خاص دارد. اشخاص در زندگی روزمره برای رفع حوائج و رسیدن به اهداف مورد نظر به انعقاد و تحقق این توافق طرفینی تحت عناوینی مختلف معین یا غیرمعین می ورزند.
با این حال وسعت معاملات و کثرت مبادلات و حجم روز افزون قراردادها به معنای آگاهی کامل متعاقدین از تمامی آثار و احکام عقد نمی باشد. به عبارت دیگر بعض اشخاص عقودی را منعقد می نمایند که شاید نام آن را نیز ندانند.حذف یا تجدید یک اثر یا اضافه نمودن تعهدی دیگر بر آثار عقد، محصول عاملی به نام «شرط» است که چون در متن عقد و در ضمن قرارداد بر آن توافق می گردد، «شرط ضمن عقد» نامیده می شود.
نکته حائز اهمیت فراوان، بررسی صحت و فساد شرط و تحقیق پیرامون تاثیر شرط باطل بر عقد و آثار نسبت به متعاقدین است. زیرا عصر حاضر، دوران تحقق قراردادهای پیچیده و زمان به کار بردن شگردهای مختلف و ترفندهای متفاوت برای رسیدن به برتری ها و امتیازاتی در ضمن آن است. به طوری که کمتر قراردادی منعقد می شود که شرطی در متن آن نیامده باشد.اهمیت «شروط باطل و تاثیر آن در عقود» از طرفی و عقد مجموعه ای حتی به طور مختصر که بتواند پاسخگوی مسائل غامض و مبین مباحث پیچیده ی آن باشد، از جهت دیگر، ضرورت تحقیق و تتبع پیرامون موضوع یاد شده را دوچندان نمود.
بحوث مربوط به موضوع مورد تحقیق در چهاربخش مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش اول به مباحث مقدماتی پرداخته و با تبیین نظریه ی تفکیک میان شروط باطل و مبطل. بخش دوم را به اقسام شروط باطل اختصاص داده. در بخش سوم شروط مبطل مورد بررسی واقع می شود
و در بخش چهارم آثار شروط باطل و مبطل به طور جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد و در خاتمه ، به طور خلاصه نتایج مباحث ارائه خواهد شد.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات
بخش اول: مفهوم و ماهیت حقوقی شرط   
گفتار اول: مفهوم شرط   
گفتار دوم: لزوم وفای به شرط   
بند اول: آیات   
بخش دوم: شروط ضمن عقد   
گفتار اول: شرط ضمن عقد جائز   
گفتار دوم:شرط ضمن عقد لازم   
بخش سوم: رابطه ی شرط با عقد
بخش چهارم: اقسام شرط
گفتار اول: شرط صفت
گفتار دوم: شرط نتیجه
گفتار سوم: شرط فعل
فصل دوم: شروط باطلی که مفسد عقد نیستند
بخش اول: مبنای بطلان شروط غیرمقدور
بخش دوم: لزوم مقدوریت شرط
بخش سوم: قدرت تسلیم موضوع تعهد
گفتار اول: قدرت بر تسلیم موضوع معامله
گفتار دوم: قدرت تسلیم بر موضوع شرط
بخش اول: مبنای بطلان شرط بدون نفع و فایده
گفتار اول:لغویت شرط
بخش دوم معیار تشخیص شرط بدون نفع و فایده
گفتار اول: ضرورت انتخاب ملاک مناسب
گفتار دوم: حکم موارد تردید
فصل سوم: آثار شروط باطل و مبطل
بخش اول: تعدد و تقابل شروط در ضمن یک عقد
گفتار اول: اجتماع شروط صحیح و باطله در یک عقد   
بخش دوم: عدم تأثیر اسقاط شرط مبطل در ماهیت عقد   
نتیجه   
فهرست منابع

تعداد مشاهده: 2417 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 40

حجم فایل:202 کیلوبایت

 قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش