بخشی از متن: حقوقدانان در پی آن هستندکه بگونه ای به تنظِم روابط اجتماعی بپردازندکه کسی درصدد ضرر زدن به دیگری بر نیاید و هرگاه فردی به دیگری ضرری رساند مکلف باشد که آثار ناشی از عمل خود را بپذیرد و جبران خسارت به فرد متضرر بنماید به شکلی که وضعیت ایجادشده راب ه حالتی که در سابق بوده اعاده دهد. حقوقدانان معتقدند باید قواعدی وجود داشته باشد که بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرر و خسارتی که به زیان دیده وارد شده است جبران شود لذا در عرصه زندگی اجتماعی نباید فرد زیان دیده ای باشدکه زیان واردشده به او جبران نشده باشد. عدالت نیزکه هدف حقوق می باشد موید این امراست. چه اگر در جامعه ای فردی به دیگری زیان زند وآنگاه هیچ قاعده و نیرویی وی را ملزم به جبران زیان وارده نماید و یا قاعده ای باشدکه وی را ملزم نماید اما اگر این قاعده ضمانت اجرایی نداشته باشد بنظر می رسد حق و حقوق شوخی بیش نیست یا مفهومی ذهنی که عینیت ندارد و تنها درگوشه ای از ذهن در امید حیات باقی مانده است پس هم باید قاعده الزام آور وجود داشته باشد و هم ضمانت اجرایی که از این قاعده حمایت ژرف بکند. قاعده و ضمانت اجرایی که حق را در مقابل دیدگان همه به نمایش بگذارد و آن را از مفهومی دور که قابل دسترس به مفهومی نزدیک و ملموس مبدل کند و همین جاست که حقوقدانان نهادی به عنوان مسوولیت مدنی تاسیس کرده اند تا به آنچه درفوق اشاره گردید جامه عمل بپوشاند.
تعداد مشاهده:
1413
مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 97
حجم فایل:70
کیلوبایت
قیمت:
20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
پرداخت و دریافت فایل
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق