فایل یو

برترین جزوات آموزشی

فایل یو

برترین جزوات آموزشی

تحقیق حقوق تجارت


مقدمه:
تعریف حقوق تجارت داخلی:
1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود.
مقام حقوق تجارت داخلی:
2- حقوق تجارت یکی از رشته‎های حقوق خصوصی است. حقوق،‌ همان‎طور که می‎دانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‎المللی یا خارجی منقسم می‎شود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بین‎الملل عمومی و حقوق بین‎الملل خصوصی، حقوق بین‎الملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بین‎المللی و حقوق بین‎الملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم می‎کند.
3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‎گردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت می‎کند و دارای رشته‎های مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری می‎باشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز می‎توان در زمره رشته‎های آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمده‎ترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشته‎های آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشته‎های حقوق خصوصی به شمار می‎آورند.
4- بدین‎ترتیب حقوق تجارت از رشته‎های حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهده‎دار است مع‎ذالک موارد  متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:
5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور  1298 قمری می‎باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.
6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‎شود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 که در مورد شرکتهای سهامی سابق می‎باشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی می‎باشند، به قوت خود باقی هستند.

تعداد مشاهده: 1099 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 153

حجم فایل:97 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش

تحقیق روابط موجر و مستأجر


مقدمه:
عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.
ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته(و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومی‌کند).
اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می کرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتما با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.


تعداد مشاهده: 1125 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 108

حجم فایل:62 کیلوبایت

 قیمت: 13,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق جرم و مجازات


مقدمه:
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.
مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.
از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1
فصل  دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین
فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان
فصل چهارم : جانشین‌های مجازات
فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان
فصل ششم :  راهکارهای تحدید مجازات زندان
فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین1
فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین1
الف ‌) کارکردهای زندان
1) زندان جایگزین مجازاتهای بدنی
2) زندان بعنوان نهاد اصلاحی درمانی
3) زندان، ابزاری برای طرد مجرم و توان گیری نه اصلاح و درمان
ب )  کارکردهای مجازات جایگزین و محورهای اصلی که لایحة مجازات‌های جایگزین بر آن استوار شده‌اند به شرح زیرند :
1) در اسلام زندان نقشی فرعی در مجازات مجرمان دارد
2) عنوان لایحه « مجازاتهای اجتماعی» بهترین عنوان موجود برای این لایحه است
4ـ مجازات‌های اجتماعی، کارآمد، عادلانه، کم هزینه و متناسب هستند
فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین
باب اول : مواد عمومی
باب دوم : مجازاتهای اجتماعی
بخش نخست : دورة مراقبت
بخش دوم : خدمات عمومی
بخش سوم : جزای نقدی روزانه
بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی
باب سوم : مواد متفرقه
فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران
فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه
1ـ مشارکت اجتماع در اجرا
2ـ محدود کردن آزادی عمل محکومان
3ـ رعایت اصل تناسب
4ـ نظارت و مراقبت جهت پیشگیری از تکرار جرم
منع خروج از منزل

نتیجه گیری
منابع و مآخذ

تعداد مشاهده: 1133 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 93

حجم فایل:48 کیلوبایت

 قیمت: 13,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام


چکیده:
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به  ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.
 
فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی
گفتار اول: مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
گفتار دوم: اهمیت مسئولیت مدنی
گفتار سوم:  شناخت بیمه و انواع آن
الف ) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی
ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری
مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی
گفتار اول:  بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی با آن
۱- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای
گفتار دوم:  بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی
گفتار سوم: سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی
فصل دوم: نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت
حاکمیت خود
مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت  نسبت به خسارات بلاجبران
الف: نصوص قرآنی
ب- روایات:
ج- قواعد فقهی
۱- قاعده لاضرر
۲- قاعده تسبیب
۳- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم
۴- قاعده: الحاکم ولی الممتنع
د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه
تبصره
گفتار دوم:‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت
الف-  در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
۱- حقوق مصر
۲- حقوق فرانسه
۳- حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون
ب - طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت
ج- لزوم اجتماعی شدن  بیمه مسئولیت
د- تشکیل صندوق های تعاون
هـ - بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریکا
س - بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی
ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون
نتیجه گیری
فصل سوم: بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام
مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام
گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه
الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه
ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه
گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی
الف- بررسی فقهی ضمان عاقله
ب- تعریف عاقله
ج- تعریف عصبه
گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام:
گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی:
گفتار دوم: مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره:
فصل چهارم: مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری  در حقوق ایران و سایر کشورها
مبحث اول
بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی
گفتار اول
مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران
الف) وسیله نقلیه چیست؟
ب) شخص مسئول کیست؟
گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت  مالک وسیله نقلیه
گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری
الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی
گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت
الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی
ب- تقصیر زیاندیده
ج- فعل شخص ثالث
مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری
گفتاراول: بررسی ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری
الف: اهمیت حقوق حاکم برحوادث رانندگی
ب- طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی
۱- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه
۲- کنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان
۳-  سیستم جبران خسارت غیر تقصیری
۴- صندوق تضمین خسارت اتومبیل
۵- صندوق تامین خسارت های بدنی
گفتار دوم - بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محکومیت صندوق
الف- محکومیت صندوق وحذف حق دفاع
ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی
ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال
د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی
گفتار سوم: موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی
الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی
ب) راههای توسعه بیمة‌ مسئولیت
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع عربی
منابع لاتین َ

تعداد مشاهده: 1625 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 200

حجم فایل:570 کیلوبایت

 قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش

تحقیق حق شفعه در حقوق مدنی ایران


هدف از تحقیق:
هدف از انتخاب این موضوع، آشنائی با مقررات قانون مدنی دربارة این موضوع است و از آنجا که قانون مدنی این مقررات را از فقه گرفته است ریشه یابی مواد قانون مدنی در زمینة شفعه هم هدفی ضمنی می‌باشد. یعنی می‌خواهیم بدانیم که سیر پیدایش یک مادة قانون مدنی از ابتدا (یعنی آغاز مراجعه به منبع فقهی) تا انتها (یعنی صورت کنونی ماده که به صورت یک یا چند عبارت منقح و مختصر و پرمعناست) چگونه بوده است و اکنون مقررات قانون مدنی دربارة شفعه چیست؟

فهرست مطالب:
پیشگفتار
الف- موضوع تحقیق
ب- هدف از انتخاب موضوع
ج - روش تحقیق
د- نمای کلی از موضوعات مورد بحث
مقدمه
فصل اول : کلیات و مفاهیم
مقدمه
بخش اول : تاریخچه حق شفعه
بخش دوم : مفهوم حق شفعه
مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه
مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی
بخش سوم : اوصاف حق شفعه
مبحث اول : حق شفعه، حق مالی است
مبحث دوم : حق شفعه، حقی عینی است
مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد
مسائل 
مسأله اول : چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث
مسأله دوم : صرفنظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش
مسأله سوم : همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده
مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نیست
مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است
مبحث ششم : حق شفعه از آثار بیع صحیح است
مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعیض نیست
فصل دوم : شرایط ایجاد حق شفعه
مقدمه
شرط اول : غیر منقول بودن مورد شفعه
شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه
شرط سوم : لزوم شرکت
استثناء بر شرط
شرط چهارم : محدود بودن شرکاء به دو نفر
شرط پنجم : انتقال سهم مشترک بواسطه بیع
چند نکته
نکته اول : وقفی بودن حصة یکی از دو شریک
بند اول : دیدگاه فقها
بند دوم : دیدگاه قانونگذار
نکته دوم : خیاری بودن بیع
بند اول :‌ دیدگاه فقها
بند دوم : دیدگاه قانونگذار
نکته سوم : بیع فضولی
نکته چهارم : اقاله بیع
نکته پنجم : فسخ بیع
فصل سوم : زوال حق شفعه
زوال اختیاری وقهری
اسباب زوال حق شفعه
مبحث اول : اسباب ارادی زوال حق شفعه
الف: اسقاط حق پیش از بیع
ب: فروش حصه از جانب شفیع
مبحث دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه
الف: فوریت در حق شفعه
ب: ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن
ج: تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه
د: تلف مبیع پس از اخذ به شفعه
فصل چهارم : اخذ به شفعه
ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن
شرایط شفیع
دعوای اخذ به شفعه
خلاصه و نتیجه گیری
فهرست منابع 


تعداد مشاهده: 1135 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 67

حجم فایل:61 کیلوبایت

 قیمت: 13,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش